سائلة تطلب النّصيحة بعد خلافها مع خطيبها عبر الهاتف، ممّا أدّى إلى الحلف بالله على عدم اتّصاله بها مرّة أخرى؟

  كفّارة اليمين مبنية في قوله تعالى: {لا يُؤاخذُكم الله باللّغو في أيمانكم ولكن يُؤاخذكُم بما عقدتُّمُ الأيمان فكفَّارتُه إطعام عشرة مساكين من أوسَط ما تُطعمون أهليكُم أو كِسوتُهم أو تحرير رقبة فمَن لم يجِد فصيامُ ثلاثة أيّام ذلك كفّارة أيمانكم إذا حلفتُم واحْفَظوا أيمانكُم كذلك يُبيّن الله لكم آياته لعلّكم تشكرون} المائدة: .89
ونصيحتي إلى كلّ المخطوبين أن يضعَا حدودًا لعلاقتهما قبل الزواج المعلن، فإنّه ولم تمّ العقد الشّرعي بينهما فإنّهما في نظر المجتمع والعرف ليسا متزوجين حتّى يعلن عن ذلك بالعرس والوليمة، فإنّنا لا نجيز اللقاءات الّتي تجري بين الخاطب وخطيبته دون حضور أحد محارمها، فإنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: ''ما خلاَ رجل بامرأة إلاّ كان الشّيطان ثالثهما'' أخرجه البخاري ومسلم، فتكون العاقبة وخيمة على المرأة بالدرجة الأولى إن فسخ العقد بينهما.
أمّا المكالمات الهاتفية فنحن لا نمنعها كلّها، بل لا بأس أن يسأل العاقِد عن حال مَن عقد عليها عقدًا شرعيًا أو يتفاهما حول مستقبلهما، لكن بحضور محرم البنت وأن لا يتجاوز الكلام حدود الحاجة، وهذا كلّه سَدًا للذرائع المفضية إلى المفاسد والمشاكل الّتي نسمع عنها يوميًا، وبصفة خاصة إذا لم يُسجّل زواجهما في الحالة المدنية، وبطبيعة الحال فإنّ الضحية الأولى هي المرأة، فلتحافظي أيّتها المؤمنة على حياتك وعفّتك، واجعلي خطيبك شغوفًا للقائك يوم العرس حتّى ينال الحيّية كالجوهرة الّتي حُرم منها، وكما تقول الحكمة: كلّ ممنوع مرغوب فيه، وكثـرة اللقاءات والمكالمات تؤدي إلى كشف عيوب كلّ من الطرفين، ممّا قد ينتج عنه النفور والكره والشقاق.