سائقو سيارات الأجرة يفرضون تسعيرة مضاعفة ويتملصون من إجراءات الوقاية

فرض بعض سائقي سيارات الأجرة بولاية سطيف والعديد من الولايات تسعيرة مضاعفة على الزبائن لتعويض الخسارة التي تكبدوها وما زالوا يتكبدونها بسبب الوباء.عودة سائقي سيارات الأجرة إلى العمل لم تكن عادية لدى البعض حيث فضلت فئة منهم مضاعفة السعر، واستفحلت الظاهرة لدى بعض العاملين عبر خطوط ما بين البلديات، الذين يقومون بحمل شخصين على الأكثر لكن على كل شخص يدفع تسعيرة مضاعفة، أي تسديد حق مقعده والمقعد الفارغ الذي بجانبه.
فبالنسبة للسيارات الأجرة الكبيرة تحمل 3 أشخاص واحد بجانب السائق والثاني في الوسط والثالث في جهة الكراسي الخلفية، وعلى كل زبون أن يدفع التسعيرة مضاعفة. أما في السيارات الصغيرة فيسمحون بركوب زبونين اثنين، مع العلم أن هذه الفئة المختصة في خطوط ما بين البلديات تعمل بطريقة غير قانونية والسائقون ينقلون الناس دون رخصة لأن فئة ما بين البلديات لازالت غير معنية برفع الحجر وغير مسموح لها بالنشاط، لكن بعضهم عادوا إلى العمل بطرق ملتوية مع تغطية إشارة الطاكسي.
وعلى سبيل المثال من يتنقل بين سطيف والعلمة عليه أن يدفع ضعف التسعيرة وعوض أن يسدد مبلغ 80 دج يدفع 160 دج، وسيارات الأجرة الشغالة لا يجدها في محطة نقل المسافرين ولا في المحطة المخصصة لسيارات الأجرة بل يجدها في الشارع الرئيسي وأحيانا تصول لاصطياد الزبائن خفية بعيدا عن الأنظار، وعلى المتنقلين من بلدية العلمة إلى بلدية بيضا برج تسديد مبلغ 200 دج عوض 100 دج ولهم أن يتمتعوا بالفضاء الواسع لأن الكراسي المجاورة تكون فارغة.
وأما في ما يخص سائقي سيارات الأجرة للنقل الحضري التي عادت للنشاط بقرار من الوزارة الأولى مع التأكيد على شروط الوقاية كعدم السماح لأكثر من زبون بالركوب وارتداء الكمامة ووضع الستار الفاصل بين السائق والزبون إلا أن البعض اخترق هذه التدابير فاختلط السائق بالزبون ورفع الستار وغابت الكمامة في العديد من المركبات.
ومن جهتها، حذرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك من مثل هذه التصرفات وصرحت بأنها تلقت شكاوى عديدة من المواطنين بسبب ما أسمته بتصرفات غير قانونية لبعض السائقين بخصوص دفع ضعف التسعيرة، وكذا حمل أربعة أشخاص دفعة واحدة وعدم الالتزام بشروط الوقاية التي تظهر من خلال غياب المطهر وعدم استعمال الكمامة، ولذلك دعت المنظمة المواطنين إلى رفض الركوب في سيارة أجرة تحمل أكثر من شخصين وعدم الرضوخ للسائق في حال مطالبتهم بدفع تسعيرة مضاعفة وإبلاغ مديرية النقل ومصالح الأمن في حال تعرضهم للابتزاز مع تسجيل رقم سيارة الأجرة، كما تدعو المنظمة كافة المواطنين إلى إبلاغها بمختلف التجاوزات التي تعترضهم عند اقتناء سيارة الأجرة.