سائق بدولة السويد متابع بتهريب دولي للسيارات في العاصمة

توبع مغترب على خلفية تورطه في قضية التهريب الدولي للسيارات، بعد أن أن تمّ القبض عليه وحجز سيارته التي كانت محل سرقة في خارج الوطن، وتحديدا في دولة السويد.وحسب الملومات المتوفرة التي سردت على مسامعنا في جلسة المحاكمة التي مثل فيها المتهم وهو سائق مغترب بدولة السويد بموجب إجراءات الاستدعاء المباشر، تبين أن خلفيّات القضية تتمثل في أنّ المتهم اشترى سيارة من وكالات سيارات بالسويد بالتقسيط وبصفة قانونية، بمبلغ 1500 أورو، حيث دفع 5000 أورو وبقي له 1000 أورو يسدّده بالتقسيط، غير أنّه في تلك الفترة توجّه إلى الجزائر واستقرّ هناك بسبب إصابته بوعكة صحيّة ولم يُكمل دفع مستحقات السيارة.في الوقت الذي كانت إدارة البنك بالسويد ترسل إرساليات للمتّهم لدفع أقساط المركبة المتبقيّة ولم يستلمها المتهم بحكم أنه كان مستقرا بالجزائر للعلاج، وبمجرد عودته إلى السويد بتاريخ 3 أوت 2015 تمّ القبض عليه بميناء الجزائر، وحُجزت سيارته وجواز سفره، أين تمت إحالته على التحقيق وبالتالي على المحاكمة.وخلال جلسة المحاكمة أنكر المتّهم الجرم المنسوب إليه جملة وتفصيلا، مصرّحا أنه اشترى سيارته من السويد ووثائقها سليمة، نافيا تهمة التهريب، مشيرا أنه لم تكن له نيّة في التهرّب من دفع أقساط السيارة، مبررا موقفه بأنه في تلك الفترة كان بالجزائر نظرا لإصابته بوعكة صحية تسببت في مكوثه في أرض الوطن لمدة زمنية خوفا على تدهور صحته في حال تنقله لخارج الوطن. كما جاء في معرض مرافعة هيئة دفاع المتهم أن هذه القضية مدنيّة أكثر منها جزائيّة، موضحة بأن موكلها كانت نيته سليمة خاصة بعد شفائه من مرضه أين حاول العودة لدولة السويد لتسوية وضعيته المالية مع البنك وعدة جهات أخرى، ولكن توقيفه وإحالته على المحاكمة حال دون تمكنه من تسوية وضعيته، مستغربة بذلك من متابعته جزائيا عوض متابعته أمام القضاء المدني، أين التمست من المحكمة بعد الانتهاء من مرافعتها رفع الحجز عن سيارة المتهم وجواز سفره لتمكينه من السفر لتسوية وضعيته على مستوى البنك بدافع دفع أقساط السيارة محل المتابعة الحالية.وتحت ضوء ما دار في جلسة المحاكمة من أقوال، التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق المتهم الذي استفاد من إجراءات الاستدعاء المباشر، في حين قرر القاضي تأجيل النطق بالحكم إلى ما بعد المداولة في القضية.