سؤال إلى قسنطيني وبلعيز

 يتساءل العشرات من ضحايا الحبس المؤقت ظلما عن مدى مصداقية الدولة في تعويض المحبوسين بمعدل يقل عن ألف دينار لكل يوم حبس تعسفيا دعما لدولة القانون، وقرينة البراءة. فهل يرضى قاض واحد من لجنة التعويض بالمحكمة العليا الاستفادة من هذه الإهانة في حال تعرّض أحدهم لنفس الوضعية؟! فرغم أن التعويض يبقى رمزيا، إلا أن الأمر غير مفهوم بالنسبة لرفض آلاف الملفات التي كان أصحابها ضحايا للحبس ظلما قبل صدور القانون في .2001