سأواصل عهدتي والدستور في مرحلته النهائية وعلى المعارضة زرع الأمل

أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أنه مستمر في إكمال عهدته الرئاسية الرابعة رغم ظروفه الصحية، مبرزا أن إعداد مشروع تعديل الدستور الذي انطلق في 2011، بلغ نهايته، وأشار إلى أن المعارضة تؤدي دورها على غرار أحزاب الأغلبية، لكن ينبغي أن يكون هذا الدور في فضاء ديمقراطي.استغل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، رسالته للأمة بمناسبة الذكرى ال53 لاسترجاع السيادة الوطنية، بتمرير العديد من الرسائل السياسية، أولها تأكيده على مواصلة عهدته الرئاسية الرابعة، حيث قال في الوقت التي توقعت فيه عدة مصادر إجراء انتخابات رئاسية مسبقة، أنه سيعكف على أداء واجبه وفقا للعهدة التي منحها إياه أغلبية الشعب، وذكر بمطالبة الشعب له بمواصلة المهمة رغم ”ظروفي الصحية الحالية”.كما جاء في نص الرسالة أن مشروع الدستور بلغ مرحلة إعداده النهائية، أو كاد ينتهي، مشيرا إلى تواصل تعزيز دولة الحق والقانون، وتابع لدى تطرقه إلى موضوع الفساد، أن الجزائر ليست دون غيرها من البلدان مرتعا للفساد، مطمئنا الشعب الجزائري على أنها ليست ولن تكون فضاء للظلم أو الإقصاء الاجتماعي، وشدد على أن الجزائر ستواجه هذه الآفة بحرب لا هوادة فيها، سلاحها سيف القانون، داعيا الذين يشككون في ذلك إلى الاطلاع على التقرير الصادر عن الهيئة المختصة في الأمم المتحدة المكلفة بمتابعة تنفيذ الاتفاقية الدولية للوقاية من الفساد ومحاربته.ولفت الرئيس إلى أن السياسة التنموية العمومية تشمل سائر أرجاء البلاد، والتحويلات الاجتماعية المقتطعة من ميزانية الدولة لا نظير لها عبر العالم أجمع، ملحا على أن التنمية الوطنية ستسير العام بعد الآخر، إلى الأمام، وأن البرامج التنموية العمومية ستستجيب إلى احتياجات المواطنين من السكن أو الصحة أو التكوين، موضحا أن تعبئة القدرات الاقتصادية العمومية منها والخاصة متضافرة مع إسهام الشراكة الأجنبية، ستلبي ما هو قائم من طلبات التشغيل في كافة القطاعات عبر سائر التراب الوطني لا سيما تلك الصادرة من الشباب. وفي رسالة صريحة لأحزاب المعارضة، قال بوتفليقة إن المعارضة في الجزائر تؤدي دورها على غرار أحزاب الأغلبية، مشددا على أن هذا الدور يتعين اليوم ترقيته في إطار نقاش ديمقراطي من أجل زرع الأمل ومؤازرة ما يجب بذله من جهد، ودعاها إلى استخلاص الدروس من التجارب التي مرت بها الجزائر التي دفعت قبل سنوات ثمنا باهظا جراء الخطابات الشعبوية والديماغوجية والتطاول على القانون.