"سأشمع المحلات التي تخرق المداومة وتجوّع الجزائريين في كل عيد"

كشف وزير التجارة، عمارة بن يونس، أن 240 محلا فقط خرقوا نظام المناوبة في العيد، ولم يزاولوا نشاطهم، متوعدا بتسليط العقوبات اللازمة على هؤلاء، وفق ما ينص عليه القانون، قائلا: ”سوق نطبق القانون بصرامة في حق التجار المعنيين بالمداومة الذين لا يملكون أسبابا مقنعة لغلق محلاتهم في العيد، كما سأحرص شخصيا على غلق المحلات التي سبق لها ارتكاب مخالفات سابقة”.وأضاف عمارة بن يونس، خلال استضافته صبيحة أمس على أمواج الإذاعة الوطنية، أن التجار قد احترموا مجمل الإجراءات التي اتخذتها هيئته الوزارية لضمان المداومة على مدار يومي عيد الأضحى، مشيرا أن 99،3 بالمائة من المحلات زاولت نشاطها بصفة عادية أيام العيد، أي أن 0،7 بالمائة فقط من التجار لم يحترموا نظام المداومة.كما اعتبر وزير التجارة أن الرفع من عدد المحلات المداومة نهار العيد والذي قفز من 15 ألفا إلى 34 ألف نشاط تجاري مفتوح سمح بتخفيف الضغط الذي يعيشه المواطنون مع كل مناسبة، فيما لم تحد من لهفة المستهلكين وإقبالهم على اقتناء المشتريات بكثرة عشية المناسبة، وهي العادة التي تطبع المجتمع الجزائري كل عام. ولاستئصال هذه المشكل جذريا، اقترح المسؤول الأول عن قطاع التجارة تعزيز شبكة التوزيع.من جهة أخرى، عبر الوزير عن عزم هيئته الوزارية محاربة كل أشكال التجارة الموازية ومضيها قدما في ملف انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة ”أوأمسي”، معلنا في ذات الصدد عن تنظيم جلسات وطنية حول التصدير لتنشيط وتشجيع الصادرات خارج المحروقات يومي 12 و13 جانفي القادم. موضحا أن هذه الجلسات ستجمع كل المتعاملين الاقتصاديين والفاعلين في القطاع، لتحديد كل المشاكل المتعلقة بعملية التصدير وإيجاد الإجراءات والتقنيات التي ستسمح بتسهيل بيع المنتجات الجزائرية في الأسواق الخارجية.وأبرز الوزير، الذي ذكر بالتزام الدولة باحترام تعهداتها فيما يتعلق بترقية الصادرات خارج المحروقات، بأهمية وضع آلية تسهل ولوج المؤسسة الجزائرية إلى الأسواق الخارجية.قائلا: ”لدينا مؤسسات جزائرية تقوم حاليا بالتصدير بوسائلها الخاصة، في حين أن أغلب المؤسسات المصدرة العالمية تستفيد من دعم حكوماتها، وهذا ما يستدعي وضع آلية لدعم مؤسساتنا المصدرة”.