زياري يستدعي مشاورات حولها مع رؤساء الكتل مفاوضات كواليس حول لجنة الثقافة والإعلام بعد انسحاب الأرسيدي

يجتمع رئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري، الثلاثاء المقبل، برؤساء الكتل البرلمانية، من أجل اتخاذ قرار بخصوص رئاسة لجنة الثقافة والإعلام والسياحة، التي انسحب من رئاستها التجمّع من أجل الثقافة والديمقراطية، الأربعاء، في سياق القرار الذي اتخذه بالانسحاب من هياكل الغرفة السفلى.  ينتظر، حسب مصادر برلمانية، أن يدرس الاجتماع المرتقب احتمالات معينة، تخص رئاسة اللجنة المعنية بقطاع الإعلام والثقافة والسياحة، بينما تفيد ذات المصادر أن رئيس المجلس يميل أكثر إلى إسنادها للجبهة الوطنية الجزائرية، بينما يطرح احتمال آخر، على ما تؤول إليه النقاشات، يفيد بتوزيع المناصب الأولى للجنة الخاصة بالرئاسة ونيابة الرئاسة والمقرر، بين بعض الأحزاب، ويراعى في عملية التوزيع الأقرب إلى الأحقية بنيل تلك المناصب، من حيث عدد المقاعد البرلمانية وفقا للطريقة ''النسبية'' التي تراعي حيازة الأحزاب المعنية مناصب في لجان أخرى أو بمكتب المجلس.
ويعلل تفضيل رئيس المجلس إسناد رئاسة اللجنة، بسعي عبد العزيز زياري إلى إزالة غضب نواب موسى تواتي، على المجلس ومقاطعتهم جلساته، حيث عارضت ''الأفانا'' وقاطعت بشدة قانون البلدية الذي صوّت عليه النواب، في وقت شنت احتجاجا أمام مقر الغرفة السفلى.
ويسعى رئيس المجلس إلى استعادة ''ثقة'' كتلة الجبهة الوطنية الجزائرية، من خلال منحها رئاسة اللجنة. فيما أكد نائب الأفانا، ورئيس كتلتها السابق، ساعد عروس، لـ''الخبر''، أنه لا علم له بالحيثيات المرتبطة باللجنة المعنية بقطاع الإعلام، عدا تأكيده أن كتلة الأفانا تدرس حاليا، طلبا لتقديمه لرئيس المجلس، من أجل شغل منصب نائب الرئيس الذي انسحب منه الأرسيدي، خاصة وأن زياري كان وعد حزب موسى تواتي بالمنصب في مناسبة فارطة بعد أن احتج على إقصاء حزبه من منصب نائب الرئيس، الذي قال إنه من حق الأفانا.
ويرى حزب العمال أن ''قضية المناصب التي تركها الأرسيدي في البرلمان لا تعنيه''، وقال قيادي الحزب، جلول جودي، ''إن إعادة توزيع المناصب في الهيئة تتم عن طريق النسبية''.
وقد طرح شغور منصب رئيس اللجنة الماسكة بقطاع الإعلام تأويلات عدة، خاصة في المرحلة السياسية الحالية الموسومة بإصلاحات عميقة، طالت مشروع قانون الإعلام الجديد، الذي أكد بخصوصه الرئيس بوتفليقة أنه يتعين أن يفرغ منه خلال الدورة الخريفية المقبلة، ما عجّل بزياري إلى اتخاذ قرار بالاجتماع مع رؤساء الكتل، هذا الثلاثاء، لوضع الأمور في نصابها، موازاة مع النقاش الدائر بخصوص مشروع قانون الإعلام. غير أن نائب رئيس المجلس، عبد الرحمن سعيدي، لا يرى أي انعكاس لوضع اللجنة الحالي على سيرها أو سير المجلس، بعد انسحاب رئيسها المنتمي للأرسيدي.
وأكد سعيدي لـ''الخبر'' أن القانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطني يسند مسؤولية رئاسة أي لجنة لنائب الرئيس، في حال غياب الأخير، وينطبق الأمر على لجنة الثقافة والإعلام والسياحة، التي انسحب من رئاستها نائب الأرسيدي.
وبالنسبة للجنة كذلك، يمكن لرئيس المجلس أن يستدعي اجتماعا لها لدراسة أي قانون، حتى وإن عارض رئيسها ذلك. كما يمكن أن تبقى اللجنة على حالها إذا طبق عليها القانون الداخلي، بإسناد تسييرها لنائب الرئيس المنسحب، إلى غاية تجديد هياكل البرلمان، نهاية الشهر الجاري، وهو الاحتمال الذي يبقى ضعيفا فيما سيتخذه رئيس المجلس ورؤساء اللجان.