زيارة وزير الخارجية الفرنسية للجزائر قيم الصداقة وأهداف الاقتصاد

نشر صندوق النقد الدولي، أمس الأول الاثنين، تقريره المفصل عن: الوضع المالي للاستقرار، واللافت فيه هو تراجع التوقعات التي رسمتها الدوائر الاحصائية والمالية بشأن اتجاهات الاقتصاد في دول الأوروزون للعامين 2012 و2013 أسوة ببقية العالم. ويخلص خبراء الصندوق الى تراجع التوقعات للنمو في فرنسا للعام الجاري الى 3 . 0 بالمائة بدل 4 . 0 بالمائة، وللعام القادم سيكون ضبط التوقعات أكبر
أي بنقطتين كاملتين من 1 بالمائة الى 8 . 0 بالمائة. ومن جانب ثان أعلنت مجموعة أرسيلور ميتال للصلب العالمية التي تنتج 100 مليون طن من الحديد سنويا قرارها بداية الأسبوع إغلاق مصنع شمال شرق فرنسا على وقع أزمة الاسكان والصناعة التي تعصف بدول الأزمة المالية بعد 2008. يأتي ذلك متزامنا مع البرنامج الذي أعلنت عنه شركة بيجو للسيارات والقاضي بالاستغناء عن 8 آلاف وظيفة تحت ضغط تراجع أسواق الشركة بنسبة 7 بالمائة خلال الربع الأول من 2012، لتقفز حدة التراجع الى 13 بالمائة عند جوان 2012، ما يعني اتجاها عاما نحو الافلاس. فهل توفر زيارة رولاند فابيوس للجزائر والتي اختتمت أول أمس الاثنين لباريس متنفسا كي تستعيد عافيتها الاقتصادية؟ وماذا يعني أن يربط رئيس الدبلوماسية الفرنسية نجاح شراكة بلاده مع الجزائر بمدى تحقيق مصالحها المحسوبة بدقة؟ وماهي تلك المصالح التي حسبتها وتحسبها مراكز القرار الاقتصادي في فرنسا؟ والى أي حد تتقاطع تلك المصالح مع أهداف الجزائر في تنويع الشركاء وتمتين الاقتصاد وحيازة التقانة وبالتالي حفز النمو خارج القطاعات التقليدية التي هي المحروقات، الأشغال العمومية والخدمات.
التاريخ يعود من باريس
نقلت وكالة رويترز للأنباء السبت الماضي عن شركة رونو الفرنسية تراجع مبيعاتها خلال النصف الأول من 2012 بنسبة 3 . 3 بالمائة مقتربة من حصيلة شركة بيجو للربع الأول من العام نفسه. تراجع أورث حكومة اليسار في فرنسا تركة ثقيلة ليس لأنه يستدعي تصحيحات صناعية في واحد من أقوى أعصاب الاقتصاد الفرنسي ما يجر معه تصحيحات مالية فقط، ولكن لأنه يتزامن مع ضغوطات خارجية كتلك التي واجهتها بلادنا بداية التسعينات وأقصد الديون السيادية. وتشير أرقام المعهد الوطني الفرنسي للدراسات الاقتصادية المنشورة بداية الشهر الجاري الى صدق حسابات المفوضية الأوربية المنشورة نهاية 2011 وفحواها أن الديون السيادية في فرنسا أتت في النصف الأول من 2012 على 87 بالمائة من الناتج الداخلي الخام وتتجه نحو عتبة ال 92 بالمائة العام 2013 بحجم وصل شهر جوان الماضي الى 4 . 1789 مليار يورو مقتربا من 2 ترليون دولار، ومن عجيب الصدف أن تساوي النسبة المذكورة تماما نسبة الديون السيادية للجزائر الى الناتج الداخلي الخام في 1993، يومها تحتم الأمر على بلادنا اللجوء لنادي باريس من أجل إعادة الجدولة وكانت الموافقة على الجدولة على عين صندوق النقد الدولي ولكن بفاتورة اجتماعية واقتصادية قاسية لازلنا ندفع ثمنها لحد الساعة.
المصلحة التجارية أولا
تؤكد الأرقام المذكورة وتوقعات الهيئات المختصة حاجة باريس الى نفس مسعى الجزائر قبل عشرين سنة لضبط الاقتصاد ولكن من وجهة نظر مختلفة لأنها تركز على الضبط الصناعي والتجارة الخارجية أكثر من الضبط الكلي للاقتصاد. الأمر يتعلق بالمنظومة الاقتصاية لفرنسا المبنية على المؤسسة وبالتالي فإن أي جهد تتبناه الحكومة الفرنسية خارج أهداف المؤسسة سيذهب هباء منثورا، وهذا ما يفسر لنا التصريح اللافت للوزير الفرنسي بخصوص العلاقة بين نجاح مشروع رونو الجزائر من جهة ومصلحة بلده من جهة ثانية حيث يشكل قطاع السيارات الفرنسية متنفسا مهما للخزينة الفرنسية ليس من جانب الجباية فقط ولكن من جانب الحضور الاقتصادي الفرنسي في العالم. إذا صح هذا التحليل فإن مصالح فرنسا في سياستها الخارجية تتعدى العمق الجزائري إلا من جهة واحدة هي حجم السوق الآخذ في الاتساع تحت ضغط الطلب الداخلي. وربما يكون تصريح وزيرنا للصناعة وترقية الاستثمار بداية الأسبوع لافتا وهو يعلن عن تسويق 400 ألف سيارة سنويا بالجزائر، والأمر يتجاوز صناعة السيارات الى البتروكيمياء والصناعات الصيدلانية والغذائية وخدمات التكنولوجيا والخدمات النفطية والمواد المصنعة وهي نفسها القطاعات التي تختصر المصلحة الفرنسية في الاستحواذ على الأسواق الخارجية بفضل ميزة باريس النسبية والتي ليست بالضرورة تنافسية، وبالتالي ليس سهلا أن تتنازل عاصمة والجن والملائكة عن الريادة في تلك القطاعات لفائدة أي شريك مهما كان وزنه في الساحة الاقليمية.
التقاطع المطلوب
ليس بين الدول صداقات دائمة ولا علاقات عداوة سرمدية، بل هي المصالح المتجددة كما ذكر ألان بلانتي في كتابه: السياة بين الدول. وإذا كان لزيارة فابيوس للجزائر بقية أثر فلن يخرج عن الرؤية الوطنية التي عليها أن تستثمر في اللحظة التاريخية التي جعلت من الجزائر دولة فائض مالي ومن فرنسا دولة أزمة حقيقية بدأت تلامس هيكل الاقتصاد الكلي.
شكل الطرفان خلية عمل لاعداد وثيقة التعاون الاستراتيجي تحسبا لزيارة الرئيس هولاند لبلادنا قبل نهاية العام. موعد يأتي على خلفية إشارات قوية أرسلتها الحكومة الجزائرية لشريكها التاريخي خلال العام 2012 منها الانفتاح على استثمارات أجنبية مباشرة في قطاعات الصناعة والصناعات الميكانيكية مع كل من الدول الشقيقة الكويت، قطر والامارات، ومنها القرار السيادي الجزائري بوضع حد لاستيراد القمح الفرنسي العام الجاري، الى جانب الاعلان الرسمي عن تلقي الجزائر لطلب صندوق النقد الدولي زيادة مساهمتها في حقوق السحب الخاصة لأكبر مؤسسة نقدية عالمية على الاطلاق، وأخيرا توجه الجزائر لإطلاق صندوق سيادي ولو بشراكة أجنبية.
رسائل تلتقي في ساحة واحدة هي تحول البلاد الى منطقة تقاطع المصالح الاقتصادية ذات البعد الاستراتيجي وليس التجاري وهذه قفزة نوعية في دبلوماسيتنا الاقتصادية نتمنى لها التطور لمراكز تأثير متعددة ما يعني أن زيارة الرئيس الفرنسي هذه المرة ستكون على خلفية ميزان قوى مختلف يمكن وبكل سهولة أن يكون لصالح الجزائر كما يريد الاليزي أن يكون في خدمة المصلحة الفرنسية، ليس لأن تاريخ العلاقات الاقتصادية الجزائرية الفرنسية لم يضف لبلادنا جديدا يستحق الذكر للنمو بصورته الفنية، ولكن لأن باريس تمر بأصعب مرحلة في تاريخ وقائعها الاقتصادية قد تجرها الى مصير مشابه لليونان واسبانيا.
ستكون وثيقة التعاون الجزائري الفرنسي القادم وجهة نظر الاليزيه غنية بمفردات حسن الجوار والصداقة والمصلحة، وعلى الطرف الجزائري من جهته، أن يستثمر في مفردات النمو، حيازة التكنولوجيا، الصناعة الوطنية والشراكة متقاطعة المصالح.
¯