زيارة الرئيس هولاند للجزائر تعيد طرح العلاقات الثنائية المميزة اتفاقيات اقتصادية وأزمات جهوية على طاولة المحادثات

ستكون زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند المرتقبة يومي 19 و20 ديسمبر الجاري للجزائر موعدا للبت في عديد الملفات المطروحة بين الجزائر وفرنسا، لاسيما في المجال الاقتصادي، إذ يرتقب أن يتم التوقيع على اتفاقيات تخص قطاعات هامة، كتتويج لأشهر من المفاوضات الثنائية التي تمت بين مسؤولي البلدين على مستويات مختلفة.
وتتميز هذه الزيارة، التي تعد الأولى من نوعها للرئيس الفرنسي منذ انتخابه، بحساسية وأهمية المواضيع المطروحة في المحادثات الثنائية التي ستجمعه مع رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، سواء بالنسبة العلاقات بين البلدين، أو من حيث مواقفهما تجاه الأحداث التي تعرفها المنطقة العربية ومنطقة الساحل، خاصة الأزمة في مالي.
فعلى المستوى الثنائي، لا يعد الحديث جديدا عن ملفات ثقيلة تطرح في كل زيارة رسمية لرئيس فرنسي إلى الجزائر، أهمها تلك المتعلقة بالذاكرة والماضي الاستعماري لفرنسا.
وكان الرئيس هولاند قد سجل خطوة في هذا الإطار بمناسبة إحياء ذكرى مجازر ال 17 أكتوبر، عندما اعترف في بيان باسم الرئاسة الفرنسية ولأول مرة أنه "بتاريخ 17 أكتوبر 1961 تعرض جزائريون كانوا يتظاهرون من أجل حقهم في الاستقلال لقمع دموي أدى إلى مقتل العديد منهم، وأن الجمهورية تعترف بكل وعي بتلك الوقائع".
خطوة وإن تباينت بشأنها المواقف، فإنها اعتبرت إيجابية من طرف العديد من المحللين والجمعيات التي تدافع عن ضحايا تلك المجازر، وهي بالنسبة لهم باب يفتح أبوابا أخرى للاعتراف بجرائم استعمارية أخرى من طرف الحكومة الاشتراكية الجديدة، وهو ما يجعل انتظار خطوات مماثلة في هذه الزيارة أمرا طبيعيا، لاسيما وأن الرئيس الفرنسي سيلتقي نواب الشعب ويلقي عليهم خطابا بالمناسبة، كما سيخاطب طلبة جامعة أبوبكر بلقايد بتلمسان، المدينة التي سينزل بها ضيف الجزائر في ثاني يوم من زيارته. ملفات سياسية أخرى ستطرح خلال الزيارة نظرا لطبيعة العلاقات بين البلدين التي لاتقتصر على الماضي فقط، إنما تمس قضايا راهنة مثل تنقل الأشخاص والهجرة وحقوق الإنسان...، لكن المؤكد أن الملفات الاقتصادية ستكون حاضرة بقوة من خلال الاتفاقيات التي سيتم إبرامها بالمناسبة.
وكان جون بيير رافاران المكلف بمتابعة ملف الاستثمارات مع الجزائر قد أشار إلى ذلك في الزيارة التي أداها للجزائر بين ال 25 و26 نوفمبر الماضي (آخر زيارة لمسؤول فرنسي إلى الجزائر) قد أشار إلى ترك الأفضلية لرئيسي البلدين للإعلان والكشف والتوقيع عن الاتفاقيات حول المشاريع التي طرحت على طاولة المفاوضات بين الشركات الجزائرية والفرنسية طيلة أشهر، وأكد أن زيارة هولاند ستعطي نفسا جديدا للتعاون بين البلدين.
ومن أهم الملفات الاقتصادية المطروحة، يجدر التذكير بإقامة مصنع لشركة السيارات الفرنسية "رونو" بوهران، وكذا ملف التعاون بين "توتال" وسوناطراك، فضلا عن مشاريع استثمار شركة "لافارج" للإسمنت و«سانوفي" للأدوية.
وكان الطرفان قد تحدثا عن عوائق إجرائية وتنظيمية وتشريعية تأخر الوصول إلى اتفاقات بين شركات البلدين، وطرح قاعدة 51 /49، لاسيما لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الفرنسية كإحدى هذه العوائق، إلا أن رافاران كان واضحا في رده على هذا الانشغال، إذ قال إنه على الشركات الفرنسية الالتزام بالقانون الجزائري واحترام القواعد المعمول بها في الجزائر والتأقلم معها إذا أرادت تحقيق أرباح.
على صعيد آخر، فإن الملفات الجهوية والدولية لاتقل أهمية من حيث الثقل في هذه الزيارة، نظرا للظرف الذي تعيشه المنطقة، وعلى رأس القضايا الجهوية المطروحة الأزمة في مالي التي تعني بصفة مباشرة كلا البلدين، في ظل اختلاف الرؤى حول الحل العسكري في هذا البلد وما يجره من تداعيات على كامل منطقة الساحل، مع العلم أن الجزائر ترفض قطعيا اللجوء إلى القوة وإشراك الجيش الوطني الشعبي في حرب خارجية.
كما ستكون على طاولة المحادثات أزمات أخرى مثل الأوضاع في سوريا وتداعيات "الربيع العربي" في المنطقة العربية على خلفية ما يحدث في مصر وتونس وليبيا، وتنامي التهريب، لاسيما السلاح، في الحدود مابين الدول المجاورة والجزائر، فضلا عن ذلك فإن ما تعيشه أوروبا وفرنسا في ظل الأزمة الاقتصادية يعد ملفا مطروحا بين الطرفين.
للإشارة، فإن زيارة الرئيس الفرنسي للجزائر سبقتها زيارات لعدد من المسؤولين الفرنسيين منذ تعيين الحكومة الفرنسية الجديدة، إذ توافد على بلادنا كل من وزيرة التجارة الخارجية، نيكول بريك، ووزير الداخلية مانويل فالس، ووزير الصناعة أرنو مونتبورغ وأخيرا المكلف بملف الاستثمارات مع الجزائر جون بيير رافاران.