زيادة تسعيرة التذاكر بـ 5 دنانير نحو عدة وجهات بالعاصمة‏المواطنون يطالبون بتدخل المديرية الوصية

سيتدعم قطاع الموارد المائية بولاية خنشلة، بمحطتين جديدتين لتصفية ومعالجة المياه المستعملة، سجلتا لفائدة القطاع برسم سنة 2009 ضمن برنامج تنمية الهضاب العليا، بمبلغ مالي إجمالي يفوق 3 ملايير دج، حيث انطلقت أشغال المحطة الأولى بداية هذه السنة ببلدية قايس، فيما يرتقب الشروع في أشغال المحطة الثانية ببلدية المحمل عما قريب، حسب ما أوضحته المديرية المعنية.
وتمثل مدينتا قايس الوقعة بشمال خنشلة والمحمل بجنوبها، تجمعين حضريين هامين من حيث كثافة السكان بعد عاصمة الولاية، استنادا إلى ذات المصدر الذي أشار إلى تسجيل محطة أخرى برسم برنامج 2012 ضمن المخطط الخماسي الثاني 2010-,2014 وذلك ببلدية بوحمامة بأقصى شمال خنشلة.
وستنجز محطة مدينة قايس التي اختيرت لها أرضية بمحاذاة حدودها الإدارية مع بلدية الرميلة على مساحة 5 هكتارات في آجال محددة بـ 18 شهرا. وستخصص عند استلامها لتجميع المياه المستعملة والسطحية التي ستوجه بعد التصفية لسقي 150 هكتارا من الأراضي الفلاحية بهذه الجهة المعروفة بإنتاج الحبوب الشتوية (قمح بنوعيه الصلب واللين)، حسب ما أفاد به مسؤولون محليون بقطاع الموارد المائية.
وتقدر طاقة التصفية والمعالجة للمياه بهذه المحطة بـ 7200 متر مكعب في اليوم؛ منها نسبة ستخصص لسقي مساحة معتبرة بسهل الرميلة الذي تجري به عمليات لاستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز الفلاحي، لغرس مساحات واسعة من الأشجار المثمرة، خاصة منها التفاح والتي تمثل كذلك حوضا لإنتاج الحليب بالمنطقة.
أما محطة بلدية المحمل، فسيتم قريبا سحب دفاتر الشروط المتعلقة بإنجازها من طرف المقاولين.
وتكتسي هذه المنشأة -حسب رئيس المجلس الشعبي البلدي- أهمية خاصة، كون المياه المستعملة التي تصب حاليا في مساحات فلاحية مستوية، كثيرا ما ينجر عن اختلاطها بسيول الأمطار في فصل الشتاء تلوث المحيط البيئي، فضلا عن تواجدها ببحيرة الشط التي تعد منطقة رطبة لهجرة الطيور كل موسم.
وستستغل هذه المحطة عند استلامها بعد 12 شهرا وفق الدراسة التقنية في سقي 120 هكتارا من الأراضي الفلاحية، وذلك عن طريق استغلال 6200 متر مكعب من المياه بعد المعالجة والتصفية.
كما سيتم وضع دراسة تقنية لربط قرية أولاد عز الدين، وذلك بتمديد 8 كلم من القنوات نحو المحطة، لحماية المحيط البيئي من أضرار المياه المستعملة بهذه القرية التي تمثل أكبر تجمع سكاني تابع لبلدية المحمل.
للإشارة، فإن محطتي قايس والمحمل سجلتا لفائدة قطاع الري برسم سنة  2009 ضمن برنامج تنمية الهضاب العليا بمبلغ مالي إجمالي يفوق 3 ملايير دج، حسب ما علم من مديرية الري التي أشارت إلى الدراسات التقنية الجاهزة، لاقتراح السنة المقبلة على اللجنة الوطنية للصفقات العمومية، إنجاز 4 محطات أخرى لتصفية المياه المستعملة بكل من مقرات دوائر الحامة، ششار، بابار وأولاد أرشاش.

استفادت بلدية الشفة التابعة لولاية البليدة من عدة مشاريع تنموية، أبرزها مشروع إنجاز 132 مسكنا اجتماعيا بدأت الأشغال به مؤخرا، و بناء مدرستين بحي ''سيدي المداني'' من أجل تخفيف الضغط على المدارس الحالية، حيث تحتوي المؤسسة الأولى على 12 قسما والثانية على 09 أقسام،إضافة إلى مشروع بناء ثانوية، سينطلق خلال الأشهر القليلة القادمة.
من جهة أخرى، تم اقتراح إنجاز قاعتين للعلاج بكل من حي''حاج يخلف'' و''  7 شهداء'' من أجل تغطية النقص الموجود بالبلدية التي يضطر مرضاها  للتنقل إلى المستشفيات المجاورة قصد العلاج، ما يشكل عبئا ثقيلا عليهم، لكن المشروع يبقى مجرد حبر على ورق في انتظار الموافقة، كما تسعى بلدية الشفة لتوفير الإنارة العمومية بالطريق الوطني رقم 01 الرابط بين البليدة وولاية المدية من أجل التقليل من حوادث المرور، نتيجة المنعرجات والأحراش.
من جهة أخرى، انطلقت مؤخرا أشغال إنجاز مشروع مركب سياحي ضخم بالقرب من قلعة الشفة المعروفة بطابعها السياحي، وذلك بعد تأخر دام أكثر من سنتين، حسبما كشف عنه رئيس بلدية الشفة السيد محمد بزاري.
ويضم هذا المشروع السياحي الهام الذي رصد له غلاف مالي بقيمة 13 مليار دج في إطار البرنامج الخماسي الجاري، 22 محلا تجاريا لبيع وعرض مختلف المنتوجات التقليدية والفخارية قصد تعريف السياح بتراث المنطقة، كما سيشمل المشروع إنجاز مجموعة من المطاعم وكفيتيريا، علاوة على تهيئة مساحات خضراء وفضاءات أخرى مخصصة للعب والترفيه.
ويعد هذا المشروع الذي يتربع على مساحة تزيد عن الهكتار، مكسبا سياحيا وتجاريا هاما للبلدية، حيث سيساهم في استقطاب السياح وخلق مناصب شغل للشباب البطال.
وكان والي البليدة السيد محمد وشان قد أمر بدمج القلعة المشيدة بالقرب من المكان، والمستغلة حاليا من طرف أعوان الجيش الوطني الشعبي إلى المشروع باعتبارها تعد معلما سياحيا وتاريخيا هاما بالمنطقة، بحيث تتمتع بموقع استراتيجي هام بإطلالها على هضبة واسعة، وسيساهم هذا الإجراء في إضفاء طابع سياحي على المشروع.

كانت الزيادة التي فرضها الناقلون الخواص عبر خطوط، الدويرة، بئر الخادم والسحاولة نحو محطة تافورة بوسط العاصمة، محل انتقاد من طرف المواطنين الذين وصفوها بـ ''غير القانونية''، مناشدين مديرية النقل لولاية الجزائر العاصمة التدخل لضبط تسعيرة التذاكر، غير أن نقابة الناقلين تؤكد أحقية الزيادة حسبما أكده لـ ''المساء'' رئيس الاتحاد الوطني للناقلين السيد محمد بلال.
وأكد رئيس الاتحاد الوطني للناقلين السيد محمد بلال، أن الناقلين الخواص يصرون على زيادة 5 دنانير في سعر التذاكر واعتبر هذه الزيادة منطقية، حيث قال إن للناقلين كل الحق في رفع التسعيرة، كما طالب السلطات المحلية بقبول هذه الزيادة وإصدار تعليمة قانونية تحميهم من العقوبات. مشيرين إلى أن التسعيرة ارتفعت بـ 5 دنانير لكل محطة أي 25 دينارا بدل 20 دينارا للتنقل الى بئر الخادم وقس على ذلك...
وأكد لنا سائق إحدى الحافلات أن زيادة 5 دنانير لا تضر بالزبائن وسعر التذكرة ضئيل مقارنة بسعر حافلات النقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر (إيتوزا) حسبه. وأشار إلى أن الأسعار لم تتغير منذ سنوات عديدة كما أن القدرة الشرائية ارتفعت، شأنها شأن أسعار الخدمات الأخرى.
من جهته، أوضح ممثل عن نقابة العمال الذي وجدناه بالمحطة، أن الناقلين الخواص سبق لهم الاجتماع بأعضاء مديرية النقل الذين طالبوهم بالتعقل وحسن التصرف والهدوء الى غاية إنهاء المشاورات.
للإشارة، فإن مصالح النقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها، سهرت على خدمة المواطن طيلة فترة إضراب الناقلين الخواص وسخرت حافلات النقل العمومي لتعويض حافلات النقل الخاص.
وقد عبر أغلبية الزبائن الذين التقيناهم عن عدم ارتياحهم لهذه الزيادة في تسعيرة النقل المفاجئة، معتبرين الأمر خارجا عن نطاقهم ولا يمكنهم تغيير شيء، حيث قال أحدهم أن هذه الأسعار لا تساعد الذين يتقاضون الأجور الزهيدة، والعامل  البسيط هو الذي يستعمل هذه الوسيلة للتنقل يوميا وليس الغني، كما أكد أحد الشباب البطالين كان في انتظار وصول الحافلة التي ستنقله إلى الدويرة، أن هذه الزيادة في الأسعار يذهب ضحيتها المواطن بالدرجة الأولى، خصوصا البطالين وأصحاب الدخل المحدود، لكن ليس باستطاعة المواطن أن يفعل شيئا سوى الرضوخ للناقلين. وقال آخر أن التسعيرة تغيرت دون سابق إنذار مما وضع الزبون في حيرة من أمره وخلف بعض الشجارات بين سائقي الحافلات والزبائن، فيما اعتبر البعض الآخر هذه الزيادة في سعر تذاكر حافلات النقل الخاص اجحافا في حق الزبائن، مطالبين السلطات المعنية بوضع حد لهذه الفوضى الكبيرة التي يعرفها قطاع النقل بالولاية.