زيادات متتالية في الأجور.. مواصلة تجسيد التزام الرئيس

أقر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، زيادات متتالية في الأجور منذ العام 2020، وتدخل الزيادة الرابعة حيز التنفيذ في جانفي 2024، على أن تصل نسبتها إلى حدود 47٪.ترى الخبيرة في التحليل الاقتصادي سليمة سايح حاكي، أن هذه الزيادات ستغذي، على الأمدين القصير والمتوسط، الخزينة الوطنية، من خلال روافد عديدة كرافد الضريبة، الاستثمار المنتج، تنشيط حركة الاستهلاك التي تقوي وتعزز الطلب على السلع وبالتالي ازدياد وتيرة الحركة الإنتاجية.
وبحسب سايح حاكي، فإن هذه الزيادات ستحمل أثرا ماليا للمواطن، باعتباره المعني بها، بداية بتحسين قدرته الشرائية. فمن خلال المنظور الاقتصادي الكلّي، من شأن هذه الزيادات تنشيط عنصر الطلب الكلي الفعال والإنفاق الكلي الذي يشكه عنصر الاستهلاك، بحيث أنه كلما ارتفعت القدرة الشرائية للمواطن يقبل على الاستهلاك أكثر وبالتالي الطلب أكثر، بحيث تجد السلع من يشتريها، عبر ما يسمى بتفعيل قوانين العرض والطلب في السوق، ولن يكون هناك كساد في السلع.
في المقابل، يمكن أن يرتفع نتيجة هذه الزيادات عنصر الادخار لدى المواطن الجزائري الذي يدعم الملاءة المالية للبنوك وقدرتها على منح القروض، وبالتالي تنشيط عنصر الاستثمار أو الاستهلاك الاستثماري أو القروض الاستثمارية، لأنه من منظور المحاسبة الوطنية، فإن قطاع العائلات قطب فاعل في الإنفاق والادخار، لكن يجب الحرص جيدا على ضبط مؤشر التضخم حتى لا يستنزف الزيادات في الأجور ويسلب فاعليتها.
مسار إنتاجي متصاعد وضبط مؤشر التضخم.. لتفادي امتصاص الزيادات
وأكدت المتحدّثة، أن هذه الزيادات، كما هو معروف، هي ترجمة لالتزامات الرئيس بهدف تعزيز وتقوية القدرة الشرائية للمواطن وتحسين الوضع المعيشي للمواطن الجزائري، ما يعني أنها تصب في رافد التنمية الوطنية، حيث تم ذلك بعملية تدريجية بشكل يصون كرامة المواطن، كما جاء في خطاب الأمة. مشيرة إلى أنها تدخل في إطار تكريس الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية، وكذا مؤشرات التنمية التي تُعرّف بالانتقال نحو وضع أفضل في جوانب عديدة، منها الثقافي والاجتماعي والاقتصادي.
وترى الخبيرة سايح حاكي، أنه لابد من الحفاظ، مستقبلا، على مسار إنتاجي متصاعد، خاصة في إنتاج السلع ذات المرونة المنخفضة، أي التي لا تتأثر الكميات المطلوبة منها بارتفاع أسعارها في الأسواق الدولية، منها المنتجات الفلاحية التي تدخل في تغذية الإنسان أو الحيوان، منتجات الأدوية، الصناعات الوسيطة التي تحتاجها الصناعات الأخرى والتي إذا ما تم الحفاظ عليها ضمن نسق متصاعد من شأنه تغذية الخزينة العمومية بالعملة الصعبة، ومن جهة أخرى يجب ضبط معدل التضخم بشكل لا يؤدي الى امتصاص هذه الزيادات.
وشدّدت الخبيرة في التحليل الاقتصادي، في هذا الإطار، على ضرورة إنجاز بطاقية إحصائية للمعوزين وإرفاقها برقابة قبلية ثلاثية الأبعاد.