الجزائر

زيادات في أسعار اللوبيا والعدس تنذر بعودة سيناريو ثورة 2011



زيادات في أسعار اللوبيا والعدس تنذر بعودة سيناريو ثورة 2011
- ارتفاع الأسعار يعصف بمنتجات الخضر والفواكه بأسواق العاصمةيعيش المواطنون الجزائريون على أعصابهم في ظل القرارات الحكومية التي مست الجانب الاستهلاكي لأغلب المواد الاستهلاكية الغدائية الرئيسية، خاصة تلك القرارات المتعلقة برفع سعر اللوبيا والعدس والحمص مقابل ”تسونامي” ارتفاع أغلب أسعار الخضر والفواكه، لاسيما الأنواع التي يكثر عليها الطلب مثل البصل والبطاطا بمختلف أسواق العاصمة، الأمر الذي ينذر بعودة ”ثورة” الزيت والسكر. شهدت مختلف أسعار الخضر والفواكه بالعديد من الأسواق بعاصمة البلاد ارتفاعا محسوسا بالأسعار خلال هذا الأسبوع بنسبة 1.5 بالمائة، نظرا لتهافت المواطنين على اقتنائها تحضيرا لعيد الأضحى المبارك مقابل جشع أغلب التجار على رفع سقف الأسعار، تحججا بزخات المطر التي مست بعض مناطق العاصمة.ووصل سعر الخص بسوق علي ملاح في العاصمة، إلى 220 دج للكيلوغرام الواحد في ظرف ثلاثة أيام فقط، في حين تراوح بسوق كلوزال سعره بين 190 إلى 120 دج للكيلوغرام الواحد، حسب تصريحات الباعة ل”الفجر”، بينما عرفت الكوسة واللفت التي يكثر عليها الطلب خلال هذه الأيام من قبل المستهلكين الجزائريين إلى 150 و160 دج للكيلوغرام الواحد، فيما بيعت بنفس اليوم بسوق كلوزال بسعر 190 دج. و سجل نفس الارتفاع بأسعار البطاطا التي لا يمكن للمستهلكين الاستغناء عنها بكافة أطباقهم الرئيسية منها والثانوية بسوق كلوزال إلى 50 دج للكيلوغرام الواحد، في حين وصلت إلى 60 دينار بسوق علي ملاح.وأحدث قرار إعلان الحكومة الجزائرية مؤخرا عن المصادقة على مضاعفة سعر اللوبيا والعدس والحمص، وهي المواد الغذائية الثلاثية الأكثر استهلاكا من قبل المواطنين فوضى كبيرة تعبيراً عن رفضهم وعائلاتهم لارتفاع سعر المواد الاستهلاكية، وهي الأحداث التي عادت بنا إلى زمن ثورة السكر والزيت سنة 2011 لولا تدخل السلطات المعنية بطريقة أو بأخرى عن طريق ضخ أموال طائلة استعملت في وضع سقف لأسعار هده المواد، وهي السياسة نفسها التي ردت فيها الحكومة على احتجاجات شهدتها الجزائر لعام كامل كان عام الاحتجاجات بامتياز، بضخ حوالى 30 بليون أورو في جيوب العمال والعاطلين من العمل على شكل زيادات في الأجور والمنح، حيث تساءل أغلب المواطنين عن هذه الاجراءات التي تجعلهم يدورون في حلقة مفرغة رغم إلغاء المادة 87 مكرر التي تغنت بها الجهات المعنية في حين لم تخدم 70 بالمائة منهم.




سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)