زيادات في أجور العمال التقنيين بقطاع التضامن تصل إلى 10 آلاف دينار سيستفيدون من منحة بنسبة 15 بالمائة بأثر رجعي من 2008

سيستفيد العمال التقنيون العاملون بقطاع التضامن الوطني من منحة الدعم البيداغوجي بنسبة 15 بالمائة وبأثر رجعي من 2008، (مربين مختصين، مربين مختصين رئيسيين، مربين مختصين رؤساء، معلمين متخصصين، معلمين متخصصين رئيسيين، مساعدين اجتماعيين، أساتذة التعليم المتخصص، سلك النفسانيين، موظفي المصالح الاقتصادية) وستتراوح هذه الزيادة بين 3 آلاف 10 آلاف دينار في الأجور، وستعقد النقابة لقاء مع مسؤولي الوزارة هذا الأحد بعد انتهاء عمل اللجان المنصبة المكلفة بالمطالب.
وثمنت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني مآل المفاوضات مع الوزارة الوصية التي تقارب على النهاية، خصوصا وأن جملة المطالب المهنية والاجتماعية التي طرحتها في طريقها إلى الحل، لاسيما مع التجاوب الإيجابي لأعضاء اللجنة المكلفة بالفصل في هذا الملفات.
ومن بين ما حققته النقابة لحد الآن، حسب رئيسها فريد بوڤرة في تصريح أمس ل”الفجر”، هو أن الوزارة وافقت على منحة الدعم البيداغوجي بنسبة 15 بالمائة، والتي سيستفيد منها العمال التقنيون وهم على التوالي مربون مختصون، ومربون مختصون رئيسيون، ومربون مختوين رؤساء، والمعلمون المتخصصون، والمعلمون المتخصصون الرئيسيون، والمساعدون الاجتماعيون، وأساتذة التعليم المتخصص، وسلك الأخصائيين النفسانيين، وموظفو المصالح الاقتصادية، وستتراوح الزيادة في الأجور مباشرة بمجرد صرف هذه المنحة للموظفين بين 3 آلاف و10 آلاف دينار، ويكون ذلك بأثر رجعي، وهو ”مكسب هام جدا تناضل من أجله النقابة منذ سنوات”، معتبرا أن هذه المنحة هي نفسها التي استفاد منها موظفو التربية في وقت سابق، كما سيستفيد عمال وموظفو مدارس المكفوفين والصم والبكم من هذه المنحة ولكنها تقدم تحت اسم ”منحة الدعم التربوي”.
وفي السياق ذاته، وبخصوص ملف العمال المتعاقدين العاملين بنمط 5 ساعات، أي بالتوقيت الجزئي والمفروض أن يكون 8 ساعات، أوضح المتحدث أن النقابة تطالب بأن يتم تثبيت المعنيين والمقدر عددهم بنحو 8 آلاف عامل وموظف في مناصب عمل دائمة، وترفض فترة العمل المحددة ب 8 ساعات بصيغة التعاقد، تفاديا للأخطار المحدقة بهم، لأن ذلك يتعارض مع الناحية القانونية.
ولا يزال ملف تخفيض الحجم الساعي إلى 22 ساعة مطروحا ومحل نقاش، لأن القانون السابق 09/353 صنع الاستثناء في قطاع التضامن الوطني، وذلك بالنسبة للمراكز النفسية البيداغوجية (المربون المختصون الرئيسيون 30 ساعة أسبوعيا)، ويجب أن تتدخل الوزارة الوصية بإصدار تعليمة وزارية أولية تحدده.
أما بخصوص القانون الأساسي لعمال وموظفي قطاع التضامن الوطني، فقد أكد المتحدث ذاته على ضرورة إعادة النظر في التصنيف والأحكام الانتقالية والمناصب العليا المفقودة في القانون السابق بالنسبة للأسلاك المشتركة، حيث تم تنصيب لجنة مشتركة مع الوزارة لدراسة الترقية الداخلية للأسلاك المشتركة، وهو مشروع تبنته الأمانة الوطنية، مشيرا أن العمل الاحتجاجي وارد في أي لحظة وبشكل واسع في حال إخلال الوزارة الوصية بالتزاماتها.