زيادات غير مبررة في المواد الأساسية من قبل بعض التجار

سجلت مصالح مديرية التجارة بقسنطينة مؤخرا، زيادات في أسعار العديد من المواد الاستهلاكية الأساسية على غرار مادة السكر التي وصلت إلى 95 دج للكليوغرام لدى باعة التجزئة، وهي الزيادات التي اعتبرت غير قانونية وعشوائية.و حسب مصدر عليم من المديرية المعنية، فإن أعوان الرقابة باشروا مطلع الأسبوع الماضي حملة واسعة لمراقبة مدى احترام الأسعار، خاصة و أن وزارة التجارة أعلنت سابقا أن المواد الغذائية واسعة الاستهلاك غير معنية بالزيادة في المرحة الحالية، حيث تشمل العملية التي لا تزال متواصلة، جميع تجار الجملة و التجزئة عبر إقليم الولاية، أين تمت مراقبة كل المنتوجات مقننة الأسعار، و تشير المعطيات الأولية للحملة حسب المصدر ذاته، إلى احترام الأسعار المعمول بها من قبل بالنسبة للسلع و المواد الغذائية المعنية بالرقابة، باستثناء مادة السكر التي تم رفع ثمنها إلى 95 دج للكليوغرام، لكنه قال إن هذا المستوى مقنن و يعتبر بمثابة السقف المحدد لسعر هذه المادة كثيرة الطلب من طرف المستهلكين، أما بخصوص الخضر و الفواكه، فإن أسعارها غير مقننة كونها تخضع لعامل العرض و الطلب بالأسواق، مشيرا إلى تسجيل ارتفاع «طفيف« في ثمن هذه المواد و تفاوت في عمليات بيعها من قبل التجار، مؤكدا أن الأسعار المعمول بها حاليا في السوق «لم تتجاوز المعايير المعقولة«.