زيادات جديدة في رواتب أساتذة الجامعة

اجتماعات مرتقبة مع نقابات القطاع لضبط الترتيبات الأخيرة حول سلّم الزياداتأفادت مصادر عليمة أنّ مقترح الزيادة في رواتب أساتذة الجامعات التي لم تعرف أي تعديلات منذ سنة 2008 حوّل إلى مكتب الوزير الأول عبد المالك سلال، بعدما أشّر عليه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، بالموافقة المبدئية. وتجاوب الوزير مع أرضية مطالب تضمنت انشغالات مهنية واجتماعية طرحها على مدار السنوات الماضية تنظيمان نقابيان يدافعان عن حقوق الأساتذة الجامعيين. وذكرت المصادر أن المسؤول الأول عن القطاع أعطى الضوء الأخضر لرفع الأجور بنسبة 15 بالمائة وتعهد بالدفاع عن باقي النقاط المطلبية لدى الوزير الأول، بعدما وصفها ب«المشروعة والمؤسسة". وأكد مصدر من النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين أن "الوزير حجار التزم بمراجعة منحة المعالجة البيداغوجية والدعم المدرسي المقررة لصالح الأساتذة والتي من خلالها سيرتفع الأجر بنسبة 15 بالمائة"، وتابع المصدر أنه "يمكن اعتبار أن ملف النظام التعويضي قد طوي نهائيا عدا ما سمعناه من كلام وتطمينات من الوزير"، معلنا عن لقاء أخير ينتظر أن ينعقد خلال شهر سبتمبر المقبل للحسم في كل التفاصيل المتعلقة بهذا الجانب".وقال المصدر في اتصال هاتفي مع "البلاد" إن الاجتماع التي عقدته قيادة هذا التنظيم النقابي مع الوزير الطاهر حجار مؤخرا أثمر نتائج إيجابية، لكنه رغم ذلك تفادى الحديث بلغة الأرقام عن الأمور التي تم الاتفاق عليها، مكتفيا بالإشارة في هذا الشأن إلى "إننا متفائلون من خلال كل ما سمعنها من التزامات خلال الاجتماع وننتظر أن تتضح الصورة أكثر فأكثر قبل دخول العام الجديد".وأوضح المصدر النقابي أنه يمكن لأساتذة القطاع الاطمئنان هذه المرة، واستند في هذا التفاؤل إلى مضمون محضر الاجتماع وتصريحات الوزير في لقاءات رسمية، مؤكدا أنها شكّلت الأرضية والمرجعية باعتباره أبرق بمراسلة يؤكد فيها موافقته على إقرار زيادات جديدة وأنه ينتظر فقط الضوء الأخضر من الوزارة الأولى من أجل اتخاذ التدابير الضرورية للتكفل الأحسن بانشغالات أساتذة القطاع. وتطالب نقابات القطاع باعتماد المسار المهني للأستاذ في احتساب الأجور، بدل التركيز فقط على البحث العلمي، الذي يواجه عراقيل إدارية جمة، إلى درجة أن إصدار نشرية علمية تتطلب من الأستاذ عامين كاملين، لذلك تريد النقابات أن يكون المسار المهني عاملا أساسيا في الترقية وتحسين الأجور.إلى ذلك أورد المتحدث أن ما ينتظره أساتذة التعليم العالي هوإعادة الاعتبار لهم من خلال ضمان راتب شهري محترم يغنيهم عن التفكير بمختلف مشاغله اليومية.وعليه، فإن نقابة الأساتذة تتوقع أن تقفز هذه الأجور بعد اعتماد نظام التعويضات إلى مستويات غير مسبوقة تكون في حدود ما يتقاضاه نظراؤهم في المغرب تحديدا، وختم المصدر حديثه "ما يهمنا أكثر هو الجانب التقني وكيفية الاستفادة من الزيادات، لأن الأستاذ الجامعي يحتاج الآن إلى أجرة تسدّ رمقه بما يجعله يتفرّغ كليا للمهام الأساسية المسندة إليه".