زيادات ب 5 بالمئة في أسعار المواد الغذائية التي يدخل السكر في تكوينها

أفاد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الحاج الطاهر بولنوار، أمس، أن أسعار بعض المواد الغذائية خاصة المنتجة اعتمادا على مادة السكر، ستشهد زيادة في الأسعار تصل إلى 5 بالمئة. ومن جهته دعا رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين زكي حريز إلى تشجيع الإنتاج المحلي في المجال الفلاحي وترقية الاستثمار وتثمين قيمة العمل وإعادة تنظيم التحويلات الاجتماعية.ستشهد أسعار بعض المواد الغذائية ولاسيما المنتجة اعتمادا على مادة السكر مثل بعض المشروبات والعصائر والمربى ارتفاعا يقدر ب 5 بالمئة حسب رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الحاج الطاهر بولنوار. وأوضح رئيس الجمعية في تصريح للنصر ، أمس، أن هذه الزيادة في الأسعار ترجع إلى الارتفاع المسجل في مادة السكر بخمسة دنانير على مستوى أسواق الجملة للمواد الغذائية ، وستمس الزيادة في الأسعار بعض أنواع الفرينة. وأوضح نفس المتحدث أن الزيادات بدأت على مستوى أسواق الجملة وستعمم على مستوى أسواق التجزئة بعدها. وأضاف في السياق ذاته أن السبب الرئيسي للزيادات في الأسعار يكمن في انخفاض قيمة الدينار باعتبار أن انخفاض قيمة الدينار يؤدي إلى ارتفاع أسعار جميع المواد المستوردة وكذلك المواد المنتجة وطنيا اعتمادا على مواد أولية مستوردة والسبب الثاني -كما أضاف - هو وجود بعض الخلل على مستوى شبكة التخزين والتوزيع بحيث أحيانا نلاحظ خلل على مستوى شبكة التخزين والتوزيع والسبب الآخر يتعلق بنقص في عدد الأسواق الجوارية ، إضافة إلى نقص الشفافية على مستوى التجارة الخارجية أما بالنسبة للخضر والفواكه فأسعارها حسب نفس المصدر في هذه الفترة هي نسبيا أحسن من نفس الفترة من السنة الماضية فالأسعار مستقرة لحد الآن ومن الممكن ارتفاع أسعار بعض المنتوجات في الأسابيع القادمة نتيجة لنقص المنتوجات الموسمية الخاصة بالفصل الحار في انتظار محاصيل الموسم الشتوي وبالنسبة لأسعار اللحوم البيضاء أوضح بولنوار، أنها عرفت زيادة في المتوسط ب 20 دينارا في الكيلوغرام نتيجة لزيادة الطلب بمناسبة عاشوراء وأضاف في السياق ذاته أن الأسعار كانت منذ أسبوعين أو ثلاثة تتراوح بين 250 إلى 260 دينارا للكيلوغرام وفي اليومين الأخيرين بمناسبة عاشوراء ارتفعت إلى 270 دينارا للكيلوغرام الواحد و توقع انخفاضها بعد يومين إلى حدود 250 إلى 260 دينارا للكيلو غرام ، في المقابل عرفت أسعار البيض خلال هذا الأسبوع انخفاضا كبيرا حسب نفس المتحدث. وبخصوص الارتفاع المحتمل في أسعار السيارات خلال العام المقبل ذكر رئيس الجمعية، أن هذه الزيادات في الأسعار راجعة إلى غياب الإنتاج الوطني وكذا انخفاض قيمة الدينار والاحتكار في مجال التجارة الخارجية بالنسبة لاستيراد السيارات وأيضا بعد علم الوكلاء أن الحكومة ليس لديها النية في استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات في السنة المقبلة .من جانبه ذكر رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين زكي حريز ، أن المستهلك هو الذي يدفع دائما الفاتورة في الأخير، داعيا إلى ضرورة تشجيع الانتاج الوطني والاستثمار في القطاع الفلاحي للتخلص من التبعية الغذائية، معتبرا أن استمرار انخفاض قيمة الدينار دليل على ضعف الاقتصاد. و أضاف في تصريح للنصر، أمس، أن تخفيض العملة الوطنية يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وهو ما ينتج عنه ضعف القدرة الشرائية للمواطنين وخاصة في المواد الغذائية و قال نفس المتحدث، أنه من الضروري أن نشمر على سواعدنا لتشجيع الإنتاج الوطني والاعتماد على الزراعة وتثمين قيمة العمل والإنسان وذكر رئيس الفدرالية أن الحكومة رصدت تحويلات اجتماعية كبيرة و ميزانيات ضخمة في قطاعات مثل الصحة في قانون المالية لسنة 2017 . ويرى نفس المتحدث، أن 30 بالمئة من التحويلات الاجتماعية لا تذهب إلى أصحابها وبذلك فمن الضروري توجيه أفضل في الانتاج والاستثمار وتمويل المشاريع الكبرى ودعا حريز المستهلكين في ظل الظروف التي نمر بها إلى المساهمة في التنمية والعمل و عدم الاكتفاء بوظيفة واحدة فقط لتحسين أوضاعهم المعيشية .