زوخ يشن حملة واسعة على السماسرة بغلق نقاط بيع مواد البناء الفوضوية بالعاصمة

* ارتفاع أسعار مادتي الحديد والإسمنت يفتح بابا لعرقلة المشاريع السكنية الكبرىباشرت المصالح الولائية غلق مساحات بيع مواد البناء الفوضوية تطبيقا لقرار المسؤول الأول عن عاصمة البلاد، الرامي إلى تنظيف الولاية من كافة النقاط الفوضوية التجارية والاستهلاكية بأنواعها لعدم احتوائهم على رخص البيع، الأمر الذي دفع سماسرة إلى رفع سعر مادتي الاسمنت ل 40 بالمائة والحديد ل 50 بالمائة، مقابل انهيار أسعار الدينار مقارنة بالأشهر الماضية. قرر المسؤول الأول عن عاصمة البلاد غلق أغلب مساحات بيع مواد البناء الفوضوية بولاية الجزائر، خاصة بالبلديات التي تشتهر بهذه التجارة في الضواحي الشرقية والغربية، والتي خرق أصحابها القانون التجاري سواء ما تعلق بعدم استحواذهم على سجلات تجارية أو توسطهم المدن إلى البيع دون رخص، حيث جاءت التعليمة في إطار تطهير مدن وبلديات العاصمة من الأسواق الفوضوية، بما فيها سوق مواد البناء.وكشف رئيس مجمع الخبراء المهندسين عبد الحميد بوداود، ل”الفجر”، أن أسعار مادتي الحديد والإسمنت عرفت ارتفاعا متواصلا بلغ أكثر من 50 بالمائة بالنسبة لمادة الحديد ونحو 40 بالمائة بالنسبة لمادة الإسمنت، الأمر الذي أوصل أسعار هاتين المادتين إلى مستويات قياسية لم يسبق أن بلغتها من قبل، رغم التذبذب المزمن الذي ظل يضرب سوق مواد البناء بالعاصمة منذ أشهر، حيث تفتح التعليمة الباب على مصراعيه لتوقع ارتفاع الأسعار أكثر مقابل انخفاض عملة الدينار بالبورصة العالمية.وقال بوداود إن ارتفاع أسعار مواد البناء يفتح بابا لعرقلة سير المشاريع السكنية في ظل انتشار عصابات المتاجرة بمواد البناء، من خلال سرقتها من الورشات المفتوحة بمختلف البلديات التي تشهد إنجاز عدة مشاريع سكنية التابعة للخواص، وحتى بعض الصيغ التي تشرف عليها وزارة تبون بتواطؤ مقاولين وبنائين، ما يستدعي تحرك المصالح المعنية لإبعاد كافة العراقيل التي تتسبب في تسليمها بآجالها المعلن عنها.وأضاف عبد الحميد بوداود أنه رغم مرسوم التنفيذي الصادر سنة 2009 المتعلق بكيفية تحديد الأسعار وشروط البيع، إلا أن السماسرة يخرقون القوانين، حيث بلغ سعر كيس الإسمنت 320 دج لكيس 40 كلغ و80 دج ل 50 كلغ، وهو ما يستدعي متابعة تطبيق هاته القوانين، خاصة أن الأمر فتح المجال أيضا المجال لعدم الالتزام بدفاتر الشروط المتعلقة بتواريخ تسليم ورشات البناء لأن العملية تسير وفق هيكل تنظيمي تتبعه المقاولات التي تنطلق من تحديد مواد البناء بتاريخ 24 من كل شهر لمباشرة عملية التصحيح، ليتم الإمضاء عليها بصفة نهائية قبل إيداعها بالدواوين التي تنتظر هي الأخرى مدة 40 يوما لدفع المبلغ المحدد.