زوخ يستأنف ترحيل 4000 عائلة بحي الرملي نهاية الأسبوع الجاري

قررت السلطات الولائية للعاصمة استئناف عملية الترحيل، نهاية الأسبوع الجاري، باستفادة أكثر من 4000 عائلة من ”إمبراطورية” الرملي ببلدية جسر قسنطينة والتخلص من هاجس الترحيل لأكبر حي على مستوى عاصمة البلاد، بعد شد وجذب بين الجهات المعنية في ظل التحقيقات المعمقة التي استهدفت أكبر حي بعد أن خصصت إمكانيات مادية و بشرية معتبرة لتسهيل العملية.كشفت مصادر ولائية مقربة ل”الفجر” عن استئناف المسؤول الأول عن عاصمة البلاد عملية الترحيل لأزيد من 4000 عائلة بحي الرملي ببلدية جسر قسنطينة نهاية الأسبوع الجاري، وبذلك تكون العملية 20 مخصصة للقضاء على هاته الإمبراطورية التي كانت حجرة عثرة نظرا للمشاكل الشائكة التي تحويها ملفات الترحيل ناهيك عن العائلات التي يطلق عليها ب ”التوانسة” المحاذية للحي الذي استدعى من لجنة السكن الولائية المكونة من عدة مصالح أمنية وولائية وغيرها للتدقيق والتمحيص، والتي تعدت مدة ثلاثة أشهر كاملة، حيث تصنف العملية العشرين ثاني أكبر عملية من حيث القضاء على اكبر موقع قصديري بعاصمة البلاد، و هو ما يشجع على رهانات الحكومية بالقيام بعملية مسح كلي للأحياء الكبرى التي شغلت عقارات مهمة و بمناطق تحول العاصمة إلى قطب اقتصادي هام، ناهيك عن عرقلتها لعملية سير اكبر المشاريع الضخمة التي عولت عليها الحكومة لاسترجاع لقب المدينة البيضاء.وأكد عبد القادر زوخ، خلال خرجاته الميدانية، استعداد مصالحه لترحيل عائلات الحي قبيل شهر رمضان قبل أن يتراجع عن ذلك نظرا لتزامن برمجة عملية الترحيل مع الامتحانات النهائية لشهادة التعليم الابتدائي المتوسط والبكالوريا. وتوصلت اللجنة الولائية إلى إحصاء أكثر من 4000 عائلة بعد أن كانت منذ حوالي شهر 3000 عائلة، وهو ما استدعى تكثيف ساعات دراسة الملفات في إطار اتباع مخطط الإستراتيجية التي تمت الانطلاقة فيها منذ شهر رمضان الفارط .وتعكف مصالح زوخ من خلال هاته العملية على استقرار العائلات بسكناتها الجديدة قبيل شهر رمضان تفاديا للفوضى التي عاشتها العائلات المرحلة، والخاصة بترتيب الأثاث وغيرها، والاستفادة من هفوات العمليات السابقة، إلى جانب تطبيق وعودها بإسكان العائلات بعد ترقب واستعداد تام لهم من خلال جمع الأثاث وانتظار أوامر الجهات المعنية في أية لحظة. والجدير بالذكر أنه بالقضاء على حي الرملي، تكون بلدية جسر قسنطينة نالت حصة الأسد بتطهير أكبر الأحياء واسترجاع موقع حساس وهام مقابل تحفظ الولاية عن تفاصيل العملية والحي الجديد الذي سيستقبل هؤلاء، في حين يرجّح ترحيلهم إلى منطقة مفتاح، مقابل عدم تعدي حي ساليبة 70 بالمائة باعتباره من أكبر الأحياء الممكن استقباله لها.