زوبعة وفتنة في البرلمان بسبب قروض السيارات .. ونواب يرفضون الغاء القروض

نواب باللجنة المالية يرفضون إلغاء منع الوكلاء من بيع سياراتهم بالقروضرفض نواب باللجنة المالية الموافقة المادة 70 من مشروع قانون المالية التي تنص على"منع الوكلاء من تقديم قروض لزبائنهم، وكذا منعهم من استيراد السيارات دون الوكلاء المعتمدين في الجزائر، إضافة إلى هؤلاء الوكلاء من البيع بصيغة القروض بدون فائدة"، كما طالبت بإلغاء المادة 40 والتي تنص على منح دعم لمستوردي أعلاف الدواجن بهدف خفض أسعار اللحوم البيضاء في الأسواق.
وأفادت مصادر من اللجنة، أنه تقرر إلغاء المادة 70 من مشروع قانون المالية التي تنص على "منع هؤلاء الوكلاء من تقديم قروض لزبائنهم، بما فيها قروض بدون فائدة". وبررت اللجنة رفضها لكون المقترح، مجاله قانون النقد والقرض، وليس قانون المالية، ورفضت اللجنة مبررات الحكومة حول المشروع لكن دون الاعتراض الكلي على توجه الحكومة لتنظيم سوق السيارات واعتبر النواب الرافضون لمشروع المادة في قانون المالية ضمانا لانسجام التشريعات وعدلت اللجنة مقترحا آخر تقدمت به وزارة الطاقة يخص إلزام مستوردي السيارات باستيراد مركبات تسير بالغاز المميع أو المكثف، حفاظا على نشاط آلاف العائلات الجزائرية تنشط في مجال تركيب خزانات وقود الغاز، وقالت اللجنة إنه يجب تشجيع المتعاملين المحليين على توسيع نشاطهم في تركيب خزانات الغاز في الجزائر من أجل دعم الاقتصاد الوطني وخلق يد عاملة متخصصة، وتمكين الدولة من مراقبة تركيبه ومطابقته للمقاييس
وكانت اللجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني قد ألغت مقترحا تضمنه قانون المالية لسنة 2014، يمنع وكلاء بيع السيارات من تقديم تسهيلات البيع لزبائنهم ومن ذلك قروض بدون فوائد بداية من العام الجديد، كما عدلت أحكام المادة المتعلقة بإلزام الوكلاء استيراد حصة من المركبات تسير بالغاز المميع.
كما طالبت ذات اللجنة خلال لقائهم بوزير الفلاحة بإلغاء المادة 40 التي تنص على منح دعم لمستوردي أعلاف الدواجن بهدف خفض أسعار اللحوم البيضاء في الأسواق، رغم التقارير التي قدمها النواب أن الغاية التي وضعت من أجلها هذه المادة وهي خفض أسعار اللحوم البيضاء لم تتحقق، بل على العكس ارتفعت مقارنة بالسنوات الماضية، إلى جانب أن الدعم الموجه لأعلاف الدواجن يتم تحويله من قبل المربين لتربية وتسمين المواشي، والأبقار، بالرغم من أن هذه الأعلاف تعتبر غير صحية بالنسبية إلى المواشي والأبقار وبالنسبةإلى مستهلكي لحومها، إلى جانب أن الكثير من الموالين يهرّبون أعلاف الدواجن المدعمة من خزينة الدولة إلى الدول المجاورة.