زكاة رجل أعمال "كبير" في الجزائر هي 125 مليون دولار

أكد الخبير الاقتصادي فارس مسدور أن صندوق الزكاة في ظل الإبقاء على قرار تجميد القروض الحسنة لن يفيد الجزائر. وطالب بإعادة الاعتبار للقرض الحسن، حتى يكون أداة مساندة لسياسة الدولة في التخفيف من الضغط الاجتماعي.وعاد الخبير ليؤكد أن الحل الأمثل للاستفادة من أموال الزكاة، في ظل الأزمة الاقتصادية، يكمن في تقنين الزكاة، حتى تفرض بنصابها الحقيقي على رجال الأعمال ومليارديرات الجزائر. وأكد مسدور أن ما يدفعه رجال الأعمال وأرباب المؤسسات في الجزائر لا يمثل القيمة الحقيقية للزكاة الواجب دفعها، حسب النصاب المتعارف عليه، مشيرا إلى أن النصاب الحقيقي لما يجب أن يدفعه أحد أكبر رجالات الأعمال في الجزائر، حسب تصريحه بثروته، يفترض أن يكون 125 مليون دولار، نحو 1250 مليار سنتيم، غير أن الواقع، يقول الدكتور، يكشف أن رجال الأعمال في الجزائر لا يزكون أموالهم حسب ثروتهم الحقيقية. وأكبر مبلغ يزكون به قد يصل 14 مليار سنتيم، وهو أقل بكثير مما ينبغي أن يزكى به، مشيرا إلى أن رجال الأعمال الجزائريين لا يعرفون أن الزكاة ركن من أركان الإسلام والواجب دفعها، إنما يعتبرونها صدقة، يمنحون المبالغ على حسب ما يريدون، ليطالب رجال الأعمال بتقديم مبادرات جماعية للالتفاف حول صندوق الزكاة ودعمه. وقال مسدور إن صندوق الزكاة في الجزائر يستقبل 1 بالمئة فقط من المبالغ المالية المفروض أن يدفعها الجزائريون، التي تمثل 3 ملايير دولار، حسب دراسة أجراها الدكتور مسدور مع جامعة لاهاي حول زكاة الجزائريين. وأضاف المتحدث أنه لطالما طالب وزارة الشؤون الدينية بإنشاء ديوان وطني للزكاة، حيث قدم مشروعا بخصوص ذلك في سنة 2008، لكنه لم يتلق أي رد بشأنه، مشيرا إلى أن هذا الصندوق هو الحل لتقنين الزكاة والاستفادة من الغاية التي فرضت لأجلها الزكاة. واقترح مسدور تعويض القروض الحسنة التي تم تجميدها منذ سنتين بحاضنات الزكاة، حيث يتم تجهيز ورشات أو أماكن تابعة لهيئة الزكاة تمنح للشباب المعوز للانطلاق في مشاريع مصغرة، تكون بداية لهم لتكوين مصدر رزق ودخول عالم الشغل ولدعم الإنتاج في ظل سياسة التقشف.