زغماتي يؤكد إبعاد الإدارة من العملية الإنتخابية

أكد وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، تجريد السلطات العمومية -الإدارة-، من كافة الصلاحيات في المجال الإنتخابي، إنطلاقا من تنصيب السلطة الوطنية للإنتخابات، والتي قدم مشروعها بمعية مشروع إتمام القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات على مستوى البرلمان.وقال الوزير زغماتي، أمس، خلال عرضه لمشروعي القانون المنظم لعمل سلطة الإشراف على الإنتخابات، والقانون المعدل للقانون العضوي للإنتخابات أمام اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني: "بإسم الحكومة أعرض عليكم مشروعي السلطة الوطنية للإنتخابات والقانون الذي يُعدل ويتتم القانون العضوي 10-16 المؤرخ في 25 أوت 2016 المتعلق بنظام الإنتخابات، واللذان يندرجان في إطار تطبيق مقاربة رئيس الدولة ومخرجات لجنة الوساطة والحوار إنطلاقا من كون الدستور القانون الأساسي الذي يضمن ويحمي مبدأ حرية إختيار الشعب ويكرس مبدأ التداول الديمقراطي على السلطة عن طريق إنتخابات حرة ونزيهة”.
وأوضح بلقاسم زغماتي أن مشروع القانون العضوي المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات التي سيتم إنشائها، تتمتع بإستقلاليات تامة وصلاحيات موسعة تسمح لها بالتحضير والإجراء والإشراف والمراقبة لكل أطوار العمليات الإنتخابية، مضيفا في ذات السياق: "أما الإدارة فإنها من هنا فصاعدا وما أن تتم المصادقة على هذا القانون العضوي ستلتزم بجميع مكوناتها وبأقصى درجات الحياد طوال مراحل هذا المسار وستكتفي فقط بوضع الوسائل والمادية واللوجستية التي تُمكن السلطة والوطنية من القيام بمهامها وفقا لهذا القانون والقانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات”.
وتابع المتحدث: "من هذا المنطلق فإن السلطة الوطنية التي سوف تستحدث ستتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلالية المالية والإدارية وسيعهد لها مهمة تنظيم العملية الإنتخابية والإشراف عليها ومراقبتها في جميع مراحلها بداية من إستدعاء الهيئة الإنتخابية إلى غاية إعلانها للنتائج الأولية للإنتخابات، كما يحدد هذا المشروع تشكيلتها وكيفيات تنظيمها وسيرها". أما بالنسبة للقانون المتتم والمعدل القانون العضوي المتعلق بالإنتخابات، أكد بلقاسم زغماتي أن إنشاء السلطة الوطنية يقتضي ضرورة تعديدل وإتمام القانون العضوي 10-16، قصد تمكين هاته الأخيرة الإضطلاع بالمهام المسندة لها قانونا -حسبه-.
.. البرلمان يناقش اليوم مشروعي قانونين يتعلقان بنظام وسلطة الانتخابات
يستأنف المجلس الشعبي الوطني اليوم الأربعاء، أشغاله في جلسة علنية يخصصها لمناقشة مشروع قانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ومشروع قانون عضوي يتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، حسب ما افاد به أمس، الثلاثاء بيان للمجلس. وترمي هذه المراجعة إلى إدماج مختلف الاقتراحات المقدمة من قبل الطبقة السياسية، والشخصيات الوطنية وممثلي المجتمع المدني، التي جمعتها الهيئة الوطنية للحوار والوساطة، بهدف إصلاح المنظومة التشريعية المتعلقة بنظام الانتخابات.