زغماتي: “لا يحق للأمن العسكري أو الشرطة أو الدرك بتفتيش المساكن أو احتجاز الأشخاص دون إذن”

قال وزير العدل، بلقاسم زغماتي إنه لا يحق للأمن العسكري أو الشرطة أو الدرك أن يقوم بتفتيش المساكن دون إذن.وأشار وزير العدل، أنه لا يمكن لأي هيئة من هذه الهيئات أن يقوم بتفتيش المساكن دون إذن مكتوب من وكيل الجمهورية.
وأضاف ” إشاعة تفتيش منزل دون إذن، هذا من ضرب الخيال، مهما كانت فضاعة الجريمة”.
وأوضح أن أي هيئة تقوم بهذا الفعل المرفوض، يكون صاحبها ارتكب جريمة اقتحام حرمة مسكن، يعاقب عليها القانون.
كما أشار الوزير أن الحجز تحت النظر، بالنسبة للأشخاص، مرفوض وممنوع.