زعماء "سانت إيجيدو" كادوا يسلمون الدولة للإرهاب

ملفات " أطفال الجبل" و«معتقلي الصحراء " لأول مرة على طاولة الرئيسإعتبر رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني أن "عقد روما" الذي يعرف باتفاق "سانت إيجيدو" سنة 1995 الذي وقعت عليه شخصيات تاريخية بارزة في تاريخ الجزائر أمثال ‘'آيت أحمد، بن بلة، عبد الحميد مهري، محفوظ نحناح وغيرهم .. " كان سيسلم الدولة إلى "الإرهاب"، على حد وصفه، فيما نجح قانون المصالحة الوطنية بعد ذلك بعشر سنوات في تسلييم الإرهاب إلى الدولة. واكد قسنطيني خلال حلوله ضيفا في منتدى جريدة "ديكا نيوز"، أمس، أن وثيقة "سانت إيجيدو" التي قوبلت برفض من السلطة آنذاك وانتقادات من أطراف بلغت إلى حد وصف المشاركين في الاتفاق بالخونة كان مطلوبا فيها على الدولة أن ترضخ لشروط الإرهابيين. في حين وعلى الرغم من ان السلطة تعتبر في النزاع ضحية إعتداء لا السباقة إليه قد قامت بتنازلات محدودة في قانون المصالحة الوطنية بغية الحفاظ على تلاحم وإنسجام المجتمع الجزائري. وكان إجتماع سانت إيجيدو الذي ضم اكبر تكتل للأحزاب والشخصيات السياسية في الجزائر منذ الإستقلال قد خرج قادته بوثيقة اعتبرت مقترحا لإخراج البلاد من دوامة العنف الذي كانت تعيشه آنذاك سميت "بالعقد الوطني" نصت أهم بنودها على الرجوع إلى مبادئ أول نوفمبر وإعادة نشاط الحزب المحل وإطلاق سراح قيادته والعودة إلى الحوار السياسي مع كل الأطراف وإيقاف حمام الدم مع احترام دستور 89 وعدم تعديله عفويا.في سياق اخر كشف مروان عزي، رئيس خلية المساعدة القضائية المكلف بتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية عن تقدمه يوم 29 سبتمبر المقبل بمناسبة مرور عشر سنوات على تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، بتقرير إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يشمل نشاط عمل الخلية في 9 سنوات الماضية، إلى جانب مبادرات لتدابير إضافية جريئة لإثراء المشروع ستطرح لأول مرة، سيتطرق من خلالها إلى قضايا مازالت عالقة إلى حد اليوم على غرار وضعية الأطفال المولودين بالجبل وضحايا الخسائر الإقتصادية إبان المحنة الوطنية وكذلك المتضررين، مما يسمى "معتقلات الصحراء" وكذلك مسألة تعويض آلاف المواطنيين الذين تحصلوا على أحكام بالبراءة بعد أن قضوا مدة تتراوح بين 6 أشهر و5 سنوات في السجون بتهم الإرهاب. وفي معرض حديثه عن المراحل التاريخية التي سبقت تطبيق ميثاق المصالحة الوطنية عرج المتحدث على المرحلة التي تزامنت وتطبيق "قانون الرحمة" في فترة حكم الرئيس السابق اليامين زروال، وصف مروان عزي تدابير قانون الرحمة بالتقنية المحظة التي لم تكف لإيقاف حمام الدم والتجاوزات التي كانت تقوم بها العناصر المسلحة في حق المدنيين العزل والممتلكات العمومية من جهته تأسف الدكتور بوجمعة صويلح المختص في القانون الدولي على تدخلات سابقيه التي انتقدت اجتماع "سانت إيجيدو"، مؤكدا أن تخوين شخصيات تاريخية وبشكل خاص الأمين العام لجبهة التحرير الوطني سابقا "عبد الحميد مهري" الذي كان المتحدث عضوا في المكتب السياسي "للأفلان " خلال عهدته، داعيا إلى ضرورة استكمال تدابير المصالحة الوطنية التي تحولت إلى نموذج ناجح للدول الأخرى.