''زرهوني يخفي ملفا أخذه من مكتب تونسي'' دفاع عائلة الضحية ينتقد ''تسييس الملف'' ومحامي ولطاش يتهم

محامية عائلة تونسي: التدخل في شؤون العدالة يؤدي إلى تمييع القضايا
صرَح دفاع شعيب ولطاش، المتهم باغتيال مدير عام الأمن الوطني السابق علي تونسي، بأنه يملك معلومات بأن يزيد زرهوني ''أخفى ملفا تحت قميصه'' عندما تنقّل إلى مسرح الجريمة التي وقعت في 25 فيفري 2010، وكان وزير الداخلية آنذاك. أما دفاع عائلة تونسي، فلديه ''شكوك قوية'' بأن الملف تمت معالجته سياسيا في مرحلة التحقيق القضائي.
قال الطيب بلعريف، محامي ولطاش ل''الخبر'' بمناسبة مرور ثلاث سنوات على الحادثة، أن ''تصرفات السيد زرهوني وتعاطيه مع القضية محل شبهة، فقد كان ممثل السلطة التنفيذية حينها وليس من اختصاصه التدخل في ملف قضائي، لاسيما أن الأمر يتعلق بجريمة قتل''. وأوضح بلعريف بأن وجود زرهوني في مكان الجريمة، المديرية العامة للأمن، قبل وصول وكيل الجمهورية المختص إقليميا (محكمة باب الوادي)، غير مقبول تماما وعلى القضاء أن يتحرى في الأسباب التي دفعت زرهوني إلى التوجه بسرعة إلى موقع الجريمة.. فهل كان يريد أخذ شيء من مكتب السيد تونسي؟!''.
ونقل المحامي عن ''أشخاص كانوا في عين المكان شاهدوا زرهوني يخفي ملفا تحت قميصه، وسمعنا بأن مبالغ مالية كبيرة خرجت من صندوق كان في مكتب تونسي، وتم نقلها في أكياس بلاستيكية كبيرة، وعلى القضاء التحري في هذه المعطيات التي تعيد النظر في التحقيق الذي كان أصلا مليئا بالأخطاء والخروقات والتجاوزات''.
وأضاف بلعريف: ''أكثر شيء يصدم في القضية، أن الجثة نقلت من طرف ضباط الشرطة وليس من طرف الطبيب الشرعي كما يلزم بذلك القانون، وتم حملها إلى عيادة الشرطة ليغليسين وليس مستشفى مصطفى باشا كما جاء في تقرير الطبيبين الشرعيين، بل إنني أشك أصلا بأن تشريح الجثة جرى في هذا المستشفى كما يزعم الطبيبان. وفوق كل هذا، كل التقارير البالستية والبيولوجية التي أعدّتها الشرطة القضائية، تثبت أنها عالجت الملف باستخفاف وتتضمن معطيات على سبيل التأكيد، لا يصدقها مجنون''.
ويتمسك دفاع ولطاش بروايته الخاصة للحادثة، وهي أن القاتل المفترض سمع شخصا ثالثا كان داخل مكتب تونسي يقول: اقضوا عليهما الاثنين''، في إشارة إلى تونسي وولطاش. ويعني ذلك حسب بلعريف، أن موكله ليس هو القاتل الحقيقي ''هذا فضلا عن كون ولطاش لم يوجّه مسدسه إلى رأس تونسي، فمن ضربه إذا برصاصة في وجنته وأخرى في أذنه؟؟ إنه بدون شك الشخص الذي نفّذ أمر الاغتيال وليس ولطاش، وعلى القضاء أن يبحث عن هذا الشخص وأن يكشف لنا عن المجهول الذي أطلق أربع عيارات على ولطاش''.
ومعروف أن ولطاش متابع بتهمتي ''القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد''، و''محاولة القتل العمدي'' على شخص عبد المؤمن عبد ربو، وهو رئيس أمن ولاية الجزائر السابق، يمارس المحاماة حاليا بسيدي بلعباس، وعلى شخص يوسف دايمي سكرتير تونسي الخاص.
وفي الجهة الأخرى، تذكر فاطمة الزهراء شنايف، محامية الطرف المدني (عائلة الضحية) ل''الخبر''، أن الحديث عن تواجد ''شخص ثالث'' في مكتب تونسي ''يخدمنا. وإذا كان دفاع المتهم يقول بأن هذا الشخص هو قاتل تونسي، فنحن نقول أن هناك مؤامرة على شخص تونسي، لكننا نعتقد بأن نية القتل والترصد هي التي حركت ولطاش وتؤكد ذلك معطيات علمية''.
وانتقدت المحامية ''غلق الملف وكأن وقائعه عادية، بينما الثابت أن الضحية ليس شخصا عاديا ومكان الجريمة ليس عاديا، بل هو محصّن في نظر عامة الجزائريين ويمثل الأمان بالنسبة لهم، لذلك فإن مقتل الشخص الأول في هذا المكان وداخل مكتبه يترك أثرا سلبيا ليس فقط على المواطنين، وإنما أيضا على المنتسبين لمؤسسة الأمن الوطني''.
وأبدت شنايف قناعة بأن الاستماع إلى الشهود الذين طلبهم الدفاع، ''كان سيعطي القضية منعرجا آخر. ولكن القضاء على مستوى التحقيق وفي غرفة الاتهام رفض قائمة الشهود، وقبل ذلك أظهر تسرعا مثيرا للريبة في التعامل مع الإجراءات التي كانت مخالفة لقانون الإجراءات الجزائية في مواده الجنائية''. وطالب دفاع الطرف المدني بالاستماع إلى زرهوني والأمين العام لوزارة الداخلية وكوادر من الأمن الوطني. لكن طلبه رفض. وقالت شنايف بهذا الخصوص: ''السيد زرهوني أصدر بيانا بعد 4 ساعات من الحادثة يقول فيه بأن الجريمة وقعت دون شهود، وبأن الأمر يتعلق بخلاف شخصي بين ولطاش وتونسي، وأن القاتل ربما أصيب بنوبة جنون في تلك اللحظة. إن هذا التدخل نعتبره نية معلنة في غلق الملف والتعامل معه على أنه عادي وهو غير كذلك لأنه مسبوق بمقتل بوضياف.
وقد كان يفترض أن يصدر بيانا عن وكيل الجمهورية المختص أو النائب العام وليس ممثل السلطة التنفيذية، لأن التدخل في شؤون العدالة يؤدي دائما إلى تمييع القضايا وهو ما حدث في قضيتنا، وكما يقول المثال، عندما تدخل السياسة إلى العدالة من الباب، تخرج العدالة من النافذة. ولكن توجد شواهد تفيد بأن الملفات التي أهملت وتم الاستخفاف بها تعود لا محالة بعد مدة لتطرح نفسها بأكثر حدة''.