زراعات استراتيجية: نحو إطلاق استثمارات أجنبية كبرى جديدة

وأوضح مدير التنظيم العقاري واستصلاح الأراضي بالوزارة، وحيد تيفاني، في تصريحات للإذاعة الجزائرية، أن "الوزارة تدرس حاليا العديد من المشاريع الكبرى في إطار الرواق الأخضر", مشيرا إلى أن بعضا منها "قد دخل طور الإنجاز ويسعى للحصول على مساحات إضافية لكي يكتمل". من جانب آخر، أوضح المسؤول أن الديوان الوطني للزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية سيعلن عن محافظ استثمارية جديدة لفائدة المتعاملين الاقتصاديين، تتضمن محيطات للاستصلاح عبر مختلف الولايات الجنوبية، كما سيتم طرح مساحات مسترجعة لم يتم استغلالها في المحافظ السابقة. وتم منذ 2021 إطلاق أربع محافظ استثمارية لفائدة المكتتبين عبر المنصة الرقمية للديوان الوطني للزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية، تم بموجبها توفير 54 محيطا للاستصلاح، يشمل حوالي 460 ألف هكتار في 9 ولايات جنوبية، استفاد منها 431 مستثمرا. وأكد السيد تيفاني أن الوزارة تسعى لتحقيق إنتاجية عالية من هذه المستثمرات، بعد ملاحظة عدم دخول الكثير منها حيز الإنتاج، مما دفع بالوزارة إلى عقد لقاءات وطنية مع المستثمرين للوقوف على المشاكل التي تواجههم. وأشار المسؤول إلى أن المشاكل التي يواجهها المستثمرون في هذا الإطار، تتعلق أساسا بالمياه والكهرباء الفلاحية وفتح المسالك، مؤكدا أن السلطات تتكفل بها. وفي هذا الصدد، كشف السيد تيفاني عن إجراء جديد، جاء بعد لقاء مع ممثلي القطاعات المعنية جرى على مستوى وزرة الطاقة والمناجم، "أفضى إلى مراجعة المسافة المرجعية بين الآبار وتقليصها من 1200 إلى 800 / 600 متر، ما من شأنه رفع نسبة المساحة المستغلة فعليا لكل مستثمرة فلاحية من 50 إلى 65 بالمائة". وفيما يخص الكهرباء الفلاحية، أوضح المتحدث أن أغلب المستثمرات لا تبعد كثيرا عن نقاط الربط الكهربائي، وهو ما يجعل ربطها بشبكة الكهرباء غير مكلف نسبيا للسلطات المعنية، مشيدا -بالمناسبة- ببعض المستثمرين الذين وجدوا حلولا لمشكلة الكهرباء دون انتظار تدخل السلطات. وستعقد وزارة الفلاحة والتنمية الريفية المزيد من اللقاءات الدورية مع المستثمرين المستفيدين من أراض فلاحية في إطار حق الامتياز لدى ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية، لحل المشاكل العالقة ومتابعة مدى تقدم المشاريع، وفقا لما أفاد به المسؤول. وذكر السيد تيفاني بأن الدولة ستسترجع الأراضي الفلاحية التي لم يتم استصلاحها بعد توفير كل شروط نجاحها، وتسلم لمستثمرين أكثر جدية وقدرة على الاستثمار، ملفتا إلى ضرورة عدم الإخلال بدفتر الشروط، إذ يمنع مثلا على المتعامل أن يغير نشاط مستثمرته إلى قطاع غير استراتيجي، إلا بالحصول على موافقة مسبقة من وزارة الفلاحة، كما يمنع أيضا من البناء دون الحصول على إذن من الوزارة.