زبائن الجزائرية للمياه يشرعون في الدفع عن بعد

أشرف وزير الموارد المائية والبيئة السيد عبد القادر والي أول أمس، على إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني لزبائن الجزائرية للمياه، وعددهم 5,5 ملايين موزعين عبر 44 ولاية، على أن يلتحق زبائن وهران وقسنطينة المسيَّرون من طرف فروع الجزائرية للمياه، وهي «سيور» و «سياكو» على التوالي، قبل نهاية شهر جانفي المقبل.من جهة أخرى، أكد الوزير المنتدب المكلف بالاقتصاد الرقمي وعصرنة النظام المصرفي السيد معتصم بوضياف، أن الحكومة عازمة على مواصلة عملية عصرنة الخدمة العمومية خلال السنوات المقبلة، على أن تكون مصالح أملاك الدولة المحطة التالية بعد الجباية، وذلك قصد أرشفة كل الملفات والوثائق لتسهيل عمل أعوان أملاك الدولة.وبمناسبة إطلاق الخدمة الجديدة بعد تعاقد الجزائرية للمياه مع بنك الفلاحة والتنمية الريفية، أكد وزير الموارد المائية أن الدفع عن طريق استعمال التكنولوجيات الحديثة من شأنه إعطاء دفع جديد للاقتصاد الوطني، مع تقريب المواطن من الإدارة وحل إشكالية الطوابير والامتثال لأوقات عمل الوكالات التجارية.كما استغل السيد والي الفرصة لإبراز توجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في اجتماع مجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضي، حيث حث الوزراء على السهر على عصرنة كل المنظومات المعلوماتية، واستغلال الحلول التكنولوجية لتحسين نوعية الخدمة العمومية، على أن تكون الجزائرية للمياه أول محطة بالنسبة لقطاع الموارد المائية في مجال عصرنة نظام الدفع عن بعد، وهو ما يدخل في إطار ترشيد النفقات وضمان نشاط مؤسسات ذات إيجابية اقتصادية.من جهته، أكد الوزير المنتدب المكلف بالاقتصاد الرقمي السيد معتصم بوضياف، أن تعاقد بنك البدر مع الجزائرية للمياه يدخل في إطار العمل الذي تقوم به دائرته الوزارية لعرصنة النظام المصرفي وتعميم استعمال البطاقات المغناطيسية في عملية الدفع عن بعد، مشيدا بالعمل الذي قامت به إدارة الجزائرية للمياه، التي تمكنت من إتمام كل الإجراءات المتعلقة بالربط بالنظام المعلوماتي الرقمي في أقل من أربعة أيام، مشيرا إلى أن شركة إنتاج وتوزيع الكهرباء هي الأخرى ستتعاقد قبل نهاية الثلاثي الأول من السنة المقبلة، مع بنك عمومي.وبعد إطلاق خدمة الدفع عن بعد بالنسبة لمصالح الجباية بعد إعداد نظام معلوماتي مركزي، أعلن معتصم بوضياف عن التحضير لعصرنة ورقمة خدمات مصالح أملاك الدولة، وذلك بعد تنصيب فريق عمل يسهر حاليا على اقتراح الحلول لأرشفة كل الوثائق الخاصة بأملاك الدولة، وهي العملية التي ستسهل من عمل أعوان أملاك الدولة مستقبلا، وتسرّع من وتيرة معالجة الملفات خاصة تلك المتعلقة بعقود الامتياز الخاصة بالقطاع الفلاحي، وتحديد أحقية الاستفادة من السكنات بالنسبة لصيغة السكن الاجتماعي و «عدل».وعلى هامش الحفل الذي شهد تسديد مستحقات أول فاتورة عن بعد، كشف المدير العام لبنك «البدر» السيد بوعلام جبار ل «المساء»، أن الجزائرية للمياه تُعد أول متعامل اقتصادي في الفوج الثاني الخاصة بتعميم خدمة الدفع الإلكتروني، مشيرا إلى أن الفوج الأول تضمّن 9 متعاملين اقتصاديين تم ضمهم للأرضية المعلوماتية المصرفية التي تضم 11 مؤسسة مصرفية منها 6 بنوك عمومية، على أن يتم قبل نهاية الثلاثي الأول من السنة المقبلة، انضمام كل من شركة إنتاج وتوزيع الكهرباء، الديوان الوطني للترقية العمومية ووكالة تحسين وتطوير السكن «عدل».بالمقابل يتم حاليا تنسيق العمل مع مؤسسة بريد الجزائر لضم زبائنها المتحصلين على البطاقة الذهبية في خدمة الدفع عن بعد، مع العلم أن بريد الجزائر وزّع إلى غاية اللحظة قرابة 5 ملايين بطاقة، ويتوقع توزيع 10 ملايين بطاقة إضافية قبل نهاية 2017.وبمناسبة إطلاق الخدمة الجديدة أشار المدير العام للجزائرية للمياه السيد حسين زايير، إلى أن العملية مفتوحة لكل زبائن الشركة الذين بلغ عددهم 5,5 ملايين زبون يمثلون 30 مليون مواطن، في انتظار توسيع الخدمة لزبائن وهران وقسنطينة في مرحلة ثانية، مؤكدا أن الخدمة توفر كل الضمانات الخاصة بالأمن وسهولة دفع المستحقات، مع إمكانية إرسال رسائل نصية واستمارات إلى البريد الإلكتروني للزبون لتأكيد عملية دفع الفواتير.توزيع 1,5 مليون رقم سري وتسجيل 6 آلاف معاملةوردّا على سؤال ثان ل «المساء» حول نسبة الإقبال على خدمة الدفع عن بعد منذ إطلاق خدمة الأرضية المعلوماتية ما بين البنوك بتاريخ 4 أكتوبر الفارط، أشار جبار إلى إحصاء 6 آلاف معاملة لزبائن قاموا بدفع فواتيرهم عبر شبكة الأنترنت، مشيرا إلى أن بنك «بدر» وحده وزّع 300 ألف بطاقة مغناطيسية للدفع عن بعد، في حين سجل توزيع 1,5 مليون رقم سري بالساحة المصرفية، والعملية لاتزال متواصلة لتوزيع البطاقات والأرقام السرية على كل زبائن البنوك وبريد الجزائر.