"رونونا" و"رونوهم" وعنتريات 51/ 49

انتهى العمل إذن بقاعدة 51/ 49 بعد سبع سنوات عجاف حرمت الجزائر من عشرات المليارات من الاستثمار الخارجي المباشر الخالق للثروة. قاعدة بليدة رسمتها سياسة غارقة في البلادة. وتراجع عنها من وضعوها قسرا تحت وطأة انهيار سعر البرميل وانتشار العجز إلى كل القطاعات واستقرار الدينار في الحضيض وغياب شبه كلي للاستثمار الأجنبي. مرة قلت لأحد غلاة القاعدة سيئة الصيت ”إن مشروع رونو في الجزائر خسارة كاملة للبلد، ورونو الرابح يوجد في المغرب، هناك تصنع سنويا نحو 400 ألف سيارة 95 بالمائة منها يصدر وتأخذ الدولة المغربية نسبة صافية بالعملة الصعبة على كل سيارة تباع بالخارج، بينما رونو في وهران تصنع ما بين 20 إلى 40 ألف سيارة تسوق كلها في الجزائر يشتريها الناس بالدينار وتأخذ فرنسا قيمتها كاملة بالعملة الصعبة”. ضحك الرجل من وجهة نظري البعيدة عن ”الحس الوطني” وتنافخ فخرا واعتزازا، وقال ”مصانع المغرب هي رونو فرنسا، بينما مصنع وهران هو رونو الجزائر. لا تنس أننا نملك 51 بالمائة من رأسماله”.تركت الرجل يتنافخ فخرا واعتزازا، فهو تحدث مثلما يتحدث الأستاذ للتلميذ، مع أنه ربما لا يعلم أن مصنع وهران ووفق قاعدة الفخر البليد هذه يشتري السيارات مفككة من فرنسا وتدفع الجزائر ما قيمته 51 بالمائة من سعرها بالدولار النفطي، وبعد تركيبها تدفع 49 بالمائة المتبقية بالدولار النفطي أيضا.سيارة نشتريها كليا من فرنسا بالدولار ونضمن للفرنسيين انتشارا أكبر في السوق.وأثبت تقرير صدر عن مجموعة رونو منذ أيام، هذا حين أكد أنه رفع حصته بالسوق الجزائرية بنسبة 63 بالمائة بفضل سيارته التي تركب في ورشة وهران، ورشة لا توفر للجزائر دولارا واحدا بينما توفر مصانع رونو في المغرب للمملكة ملايين الدولارات سنويا دون دفع أي مقابل.