روراوة يتبرأ من قانون تسقيف الأجور ويثير سخط رؤساء الأندية

حسم بشكل كبير في أمر مشروع قانون تسقيف الأجور الذي كان قد أقره محمد روراوة، رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم في وقت سابق من الموسم الماضي، حيث أكد في تلك الحقبة عند اجتماعه برؤساء الأندية أن الحل لضع حد للمزايدات والمضاربات في أجور اللاعبين، يتمثل في تسقيفها ووضع لذلك سقفا حقيقيا، لكن الأمور بعد ذلك لم تتجسد، بل على العكس من ذلك بقيت ممارسات المواسم الماضية مع لاعبين يتقاضون أكثر من 200 مليون في الشهر لكن الرئيس الحالي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم فصل من جديد في الأمر واعتبر أن تسقيف الأجور ليس قانونا قائما بذاته وإنما مجرد اتفاق بين رؤساء الأندية من جهة والهيئة الكروية.. "بالنسبة لنا ليس هناك قانون قائم بذاته فيما يخص تسقيف الأجور، لأن الاتحادية ليست لها أية سلطة لتفرضها على الأندية"، يقول محمد روراوة رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، ما يعني ضمنيا أن هذا القانون لن يرى النور بتاتا وهو الأمر الذي فتح العديد من التأويلات، خاصة وأن بعض رؤساء الأندية لم يعجبهم الأمر واعتبروا أن الأمر تخل من الاتحادية الجزائرية لكرة القدم عن مهامها الرئيسية والمتعلقة بتحسين ظروف كرة القدم الجزائرية وسيرها الحسن.. "أعتبر أن ما أقدمت عليه الاتحادية الجزائرية لكرة القدم هو تخلي الفاف عن مهامها الأساسية المتعلقة بتحسين ظروف العمل وتطوير الكرة المحلية وهي أمور يجب مراعاتها"، يقول الرجل الأول في شبيبة القبائل.