رواتب لا تتعدّى 9 آلاف دج شهريا

أبدى عمال قطاع التربية الوطنية اهتماما بالغا بالقرار الصادر عن رئيس الجمهورية شهر أوت المنصرم و المتعلق بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل لأنها ستمنحهم زيادات معتبرة في الرواتب و منهم خاصة فئة الأسلاك المشتركة باعتبارهم الفئة الأكتر معاناة من غيرهم بسبب أجورهم الزهيدة .و يتوقع ممثلوهم في النقابة أن تصل هذه الزيادات إلى 5آلاف دج و ذلك بعد فصل الأجر القاعدي عن المنح و التعويضات لأنه بعد إلغاء هذه المادة سيكون الأجر الأدنى المضمون يضم الأجر القاعدي فقط أو يضاف إليه جزء من المنح و يستفسد العامل أيضا من التعويضات الأخرى التي كان يحصل عليها في السابق فيزيد بذلك أجره بنسبة كبيرة يتوقعها البعض أن تصل إلى 50 بالمائة و في سياق آخر يقول ممثلو عمال الأسلاك المشتركة بأنهم مدينون للحكومة بمخلفات أخرى في الأجور و بأثر رجعي يعود إلى الفاتح جانفي 2012 و المتمثل في رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى 18 ألف دج شهريا و بما أن هذا لم يتجسّد بعد رغم صدور القرار في الثلاثية التي انعقدت في 30 سبتمبر 2011 فيبقى هؤلاء ينتظرون ما وعدتهم به الحكومة و تضم فئة الأسلاك المشتركة عاملات النظافة اللائي يقبضن 9 آلاف دج في الشهر تقول نقابتهم فلم يستفيدوا عند رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى 15 ألف دج و لا إلى 18 ألف دج و نفس الشيء بالنسبة للذين يشغلون منصب الحاجب فأجرهم لا يتجاوز 10 آلاف دج و هناك من أعوان الصيانة و الإدارة من يتقاضون راتبا لا يتعدى 12 ألف دج و بعملية حسابية بسيطة تتضح نسبة الزيادات المنتظرة في أجور هِؤلاء منذ حوالي 3 سنوات فإذا كانت عاملة النظافة مثلا تتقاضى 9 آلاف دج اليوم فينقصها 9 آلاف أخرى لتبلغ الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون و عليه يقول ممثل الأسلاك المشتركة بالإتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين بأنهم ينتظرون بفارغ الصبر ما سيسفر عنه إجتماع الثلاثية المرتقب هذا الشهر لأن مخلفات رواتب هذه الفئة كبيرة و هي حق مكتسب و في حال حرموا منها فسيأخد الإتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين على عاتقه مسؤولبة المطالبة بحقوق هؤلاء ، مع العلم أنهم سبق و دخلوا في عدّة حركات احتجاجية للمطالبة برفع الأجور كما أن هذه الفئة من العمال لها خصوصية كونها موجودة بعدّة قطاعات أخرى غير قطاع التربية فعاملات النظافة أو أعوان الصيانة أو الحاجب أو غيرها موجود بعدة قطاعات أخرى بالوظيف العمومي و منها الصّحة و الجماعات المحلية أو غيرها لذلك وعد الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين بالتكفل بهذا الملف عن طريق مراجعة القانون الأساسي لهذه الفئة .لكن بعد إلغاء تلك المادة من قانون العمل هل سيتدارك عمال الأسلاك المشتركة العجز التأخر الكبير الموجود في رواتبهم منذ عدّة سنوات؟