رهن الشريك لحصته الشائعة في عقار رهنا رسميا

يعرض في هذا المقال حكم تصرف قانوني لإستغلال و الإنتفاع بنوع خاص من الملكية الفردية وهي الملكية الشائعة ، و على نوع محدد من المال الشائع وهو العقار الشائع ، عن طريق ترتيب رهن رسمي من طرف الشريك منفردا على حصته الشائعة في عقار ، وقد كشفت هذه الدراسة أن المشرع جعل تصرف الشريك في حصته الشائعة برهنها رهنا رسميا تصرف صحيح على اعتبار أنه تصرف فيما يملك ، و بالتالي يكون نافذا بين طرفيه أو في مواجهة باقي الشركاء ، إلا أن الإشكال يكون إذا استمر نفاذ العقود المنشأة لهذا الحق بعد إنتهاء حالة الشيوع و إجراء قسمة العقار إذ يؤدي ذلك غالبا إلى عدم استقرار التصرف ، لأن الشريك قد يختص بنصيب بعد القسمة