رهانات الربح والخسارة أمام محمود عباس في الأمم المتحدةالقضية الفلسطينية تدخل المنعرج الحاسم

تحت شعار ''التكوين المهني هو الاختيار''، أطلقت مديرية التكوين المهني لولاية المدية حملة تحسيسية لتشجيع الشباب على اكتساب تكوين يضمن لهم فرص شغيل لاحقا، وهذا بالتسجيل بمراكزها لدورة أكتوبر القادم، وتم تهيئة كل الظروف لاستقبال الراغبين في التربص، وجديد الدخول التكويني يتمثل في استلام معهد جديد بالبرواقية وتوفير أزيد من 4000 منصب بيداغوجي.
في هذا الإطار، أوضح رئيس مصلحة متابعة المؤسسات التكوينية بمديرية التكوين المهني بالمدية، السيد مراد يحياتن، أن استلام المعهد الجديد بالبرواقية سيعزز الهياكل الموجودة، حيث يتكفل المعهد بتكوين تقنين سامين في الكيمياء الحية والإلكترونيك بشهادة المستوى الخامس، موجه لتلاميذ الطور الثانوي شعبة علوم، وهو ما يعطي دفعا قويا للقطاع الذي يحصي معهدين؛ احدهما وطني والآخر جهوي لثماني ولايات، ناهيك على عمل 10 مراكز تكوينية و15 ملحقة لبعض الفروع، إضافة إلى معهد آخر يوشك على الانتهاء بقصر البخاري.
من جانب آخر، سيكون الدخول التكويني أكتوبر2011 مميزا بتوفير نحو 4000 مقعد بيداغوجي موزعة على 2060 مقعدا في التكوين الإقامي، 1700 مقعد في التمهين، و445 في الدروس المسائية، 25 مقعدا في التكوين عن طريق المعابر والخاص بتكوين النساء اللائي تلقين تكوينا أوليا في الحلاقة لتكملة المشوار في التجميل، وهو النمط الجديد والمستحدث هذا العام بولاية المدية بناء على الطلبات، إضافة إلى تكوين نزلاء المؤسسات العقابية في كل من المدية، البرواقية، تابلاط.
من جهته، كشف رئيس مصلحة التكوين المتواصل والعلاقة مابين القطاعات بالمديرية المذكورة، السيد عبد الكريم بلجردي لـ ''المساء''، أن القطاع تعزز بـ 50 سريرا إضافيا، مما يدعم 1320 سريرا لاستقبال الشباب المتربصين البعيدين عن مقر سكناهم، موضحاً أن التخصصات المفتوحة في هذه الدورة تتلاءم وسوق الشغل وتتماشى مع متطلبات العمل، وفي إطار تفتح المديرية على محيطها، تم إبرام اتفاقية تعاون مع قطاعات ذات صلة وهيئات مختلفة على شاكلة اتحاد مقاولات البناء والأشغال العمومية لولاية المدية، وهو ما يمنح المتربصين خرجات ميدانية وتربصات تطبيقية على قدر من الأهمية.
للإشارة، التسجيلات الخاصة بالالتحاق بمراكز ومعاهد التكوين المهني مستمرة حتى السادس أكتوبر، تليها فترة انتقاء، على أن يكون الدخول في الـ 17 أكتوبر القادم.

تنطلق اليوم بمدينتي فلورنسا وليفرونا في منطقة توسكانيا الايطالية أشغال الندوة الأوروبية الثالثة للمدن الصحراوية يجدد خلالها المشاركون فيها تأكيدهم ودعمهم لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
وينتظر أن يشارك في هذا الموعد ممثلون عن مدن إيطالية وأوروبية ومن العالم متوأمة مع مخيمات اللاجئين الصحراويين إضافة إلى وفد هام عن الحكومة الصحراوية بقيادة الوزير الأول عبد القادر طالب عمر.
وسبق انطلاق أشغال هذه الندوة تنظيم لقاء تناول ما أصبح يعرف بـ''الربيع العربي'' نظمته البلدية الإيطالية ايميلي روماني ''ألبينيا'' والجمعية الصحراوية ''خيمة''.
وقاد النقاش كل من رئيس بلدية أنتونيليا والمناضل الصحراوي من اجل حقوق الإنسان إبراهيم دهان والمناضل المغربي سعيد سوتقي عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالإضافة إلى عدد من الصحفيين الايطاليين ممثلين لمختلف وسائل الإعلام الايطالية.
وذكرت لجنة التنظيم ومديرية الجمعية الإيطالية لمجالس البلديات ومناطق أوروبا في مذكرة تقديم للندوة الأوروبية أن ''رياح الأمل في العالم العربي بادر بها الشعب الصحراوي في أكتوبر 2010 عندما نظم آلاف الصحراويين داخل الأراضي المحتلة من طرف المغرب تجمعا سلميا بمخيم اكديم ايزيك بالعاصمة العيون ولكنه قمع بوحشية من طرف قوات الأمن المغربية''.
وذكرت اللجنة أن ''السلطات المحلية لمدينة توسكانيا بإيطاليا كانت المبادرة بهذا التجنيد من خلال تقديم المساعدات الإنسانية واستقبال الأطفال الصحراويين خلال فصل الصيف والتوأمة بين المدن إضافة إلى إبرام اتفاقيات صداقة. كما يعني هذا التجند أيضا منظمات أخرى من المجتمع المدني من أجل  إنشاء حركة وطنية بالتنسيق مع الحركات الموجودة بأوروبا وكذا على المستوى  الدولي''.
ويعد هذا اللقاء مناسبة ''لتجديد اتفاقيات الصداقة والتضامن مع الشعب الصحراوي التي بلغ عددها اليوم 281 موقعة مع بلديات ومدن ايطالية ولكن أيضا من أجل التأكيد مجددا على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
في هذا الخصوص، أوضح منظمو هذا الحدث أنه ''حان الوقت لتتحصل آخر مستعمرة افريقية على استقلالها وأن تتوقف الانتهاكات المرتكبة ضد حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة للصحراء الغربية والاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية''.

 يمكن الجزم اليوم أن الرئيس محمود عباس يخوض أعقد وأكبر امتحان دبلوماسي لم يسبق أن خاضه طيلة مسيرته السياسية الطويلة بعد أن تحدى الولايات المتحدة وراح يراهن على الأمم المتحدة من أجل الحصول على حلم كل الفلسطينيين بإقامة دولة مستقلة تكون رمزا لسيادة ضائعة وتخرجهم من وطأة استيطان لم يسبق له مثيل في تاريخ الإنسانية المعاصرة.
والحقيقة أن محمود عباس عندما أصر على التوجه إلى الأمم المتحدة للحصول على اعتراف دولي بدولة فلسطينية، إنما فعل ذلك مكرها بعد أن ضاق ذرعا من تسويف أمريكي مقصود لتمديد مأساة الفلسطينيين خدمة للمصالح الإسرائيلية المقيتة.
وهو ما يفسر رفضه لكل المساومات والضغوط التي مارستها عليه إسرائيل بوكالة أمريكية وأيضا من طرف إدارة أمريكية خضعت في النهاية لإملاءات اللوبي اليهودي المتغلغل في دوائر صنع القرار الأمريكية وزاد يقينه أن الأخذ بخيار التوجه إلى الأمم المتحدة يبقى الوسيلة الوحيدة لإسماع صوت الفلسطينيين ووضع الإدارة الأمريكية أمام أمر واقع لم تعهده في مواقف الفلسطينيين منذ قبولهم الدخول في متاهة مسار السلام.
ويدرك الرئيس عباس وكل السلطة الفلسطينية منذ تبنيه لفكرة الذهاب إلى الأمم المتحدة أن المهمة لن تكون سهلة وتحقيق أدنى المكاسب ليس بالأمر الهين ولكنهم غامروا هذه المرة ليس بقناعة أنهم سيتمكنون من كسب هذا الرهان بعد أن هددهم الرئيس باراك أوباما من تبعات مسعاهم ولكن من أجل فضح مسار سلام قتل في مهده والقول عاليا إن مواصلة المراهنة عليه يبقى مجرد مضيعة للوقت يقابله هدر وتضييع لأدنى الحقوق الفلسطينية وما الوتيرة التي عرفها الاستيطان إلا أكبر دليل على هذه الحقيقة المرة.
كما أن الرئيس الفلسطيني عندما أصر على موقفه كان يدرك درجة الإحراج التي ستجد الإدارة الأمريكية نفسها فيها وهي التي تسعى إلى تلميع صورة أمريكا أمام رأي عام عربي ومسلم ما انفكت قناعته تزداد بأن لا أمل في قوة عظمى انحازت صراحة إلى جانب عدو تاريخي وحضاري لا يريد في حقيقة الأمر سوى تكريس الفكر الصهيوني الساعي إلى إقامة دولة إسرائيل الكبرى ووجد في مفاوضات السلام الوهمية أفضل طريقة لتحقيق هذا الهدف الذي تؤمن به الغالبية الساحقة من اليهود سواء أولئك الذين استوطنوا في فلسطين التاريخية أو الذين يقدمون دعمهم المختلف أشكاله انطلاقا من الدول التي يقيمون فيها ضمن لوبيات لها كلمتها.
وهو ما جعله يؤكد بمجرد نزوله بمدينة نيويورك أن ''الأمور ستكون أصعب بعد 23 سبتمبر'' في تلميح واضح باتجاه التحول الذي سيعرفه الموقف الأمريكي باتجاه الفلسطينيين بمجرد تقديمه طلب الانضمام إلى الأمم المتحدة، حتى ولو كان ذلك بشكل ملاحظ فقط.
ورغم ذلك فقد كسرت السلطة الفلسطينية هذه المرة حاجز الخوف وقامرت بإشهاد المجموعة الدولية عبر الأمم المتحدة على أنها ضحية مساومات وضغوط إسرائيلية-أمريكية متواصلة لم تزد الفلسطينيين إلا خسارة وشكلت في النهاية ضغطا ولد هذا الانفجار، والمؤكد أن وقع هذا الانفجار وصل إلى البيت الأبيض الأمريكي وإسرائيل وهو ما يفسر ردود الفعل الأمريكية-الإسرائيلية التي تناغمت جميعها إقناع الرأي العام العالمي أن الفلسطينيين هم الذين أخلوا بتعهداتهم في مسار السلام مع أن العالم أجمع مقتنع أن الحقوق الفلسطينية والتماطل الحاصل في تجسيد بنود معاهدة السلام الفلسطينية-الإسرائيلية وعدم تحقيق أي مكسب لإحلال السلام هو الذي أوصل الوضع في منطقة الشرق الأوسط إلى مرحلة التعفن الحالية.
وحتى وإن كان عباس يدرك جيدا أنه لن يحقق ما ذهب من أجله إلى نيويورك فإنه على الأقل يكون قد لعب آخر أوراقه على طاولة مفاوضات هو خاسر فيها سواء بالبقاء ملتزما بمسار السلام أو بالذهاب إلى الأمم المتحدة، إلا أن الخيار الثاني سيسمع الموقف الفلسطيني أكثر بدليل أن التحرك الفلسطيني أصبح الحدث الدولي البارز وغطى على أحداث عالمية لا تقل أهمية في حسابات الفاعلين الدوليين.
ويكفي أن التحرك الفلسطيني أحرج الولايات المتحدة وإسرائيل وحتم على الوزير الأول الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تناول الكلمة خلال أشغال الجمعية العامة الأممية على غير العادة ولكن هذه المرة للدفاع عن طروحات غير ذات مصداقية على اعتبار أن ما هو جار على أرض الواقع واضح للعيان ولا لبس فيه.
كما أن الرئيس أوباما يوجد في وضع أكثر حرجا وهو يرى صورة الولايات المتحدة تزداد قتامة في أعين العرب والمسلمين وهو ما انفك يعمل من أجل إبداء مواقف أكثر تفهما للقضايا العربية ولكنه فشل فشلا ذريعا عندما تعلق الأمر باتخاذ موقف أكثر نزاهة من الصراع العربي-الإسرائيلي.
ويكون الرئيس عباس قد استثمر في هذه الحقيقة لتوريط رئيس أمريكي لم يبق أمامه سوى عام واحد لخوض انتخابات رئاسية نتائجها غير مضمونة بدليل العقبات الداخلية التي يواجهها وعجزه عن حلها لحد الآن، ولكن الرئيس الفلسطيني مطالب في ظل هذه الحقائق بأن لا يتراجع تحت سيل الضغوط التي ما انفكت تمارس عليه من أجل عدم الإقدام على تسليم الاعتراف بدولة فلسطينية إلى بان كي مون الجمعة القادم.
م/ مرشدي