رهان التجارة البحرية في مغرب القرن 19 وتداعياته من خلال وثائق المخزن المغربي

طفت اليوم على سطح العلاقات الدولية في العالم عامة والمغرب العربي خاصة، مسألة تجارة التهريب الدولية، التي استفحلت أخطارها بالخصوص على الجزائر، وهي ظاهرة تاريخية مرضية ارتبطت جذورها في المغرب العربي بالظروف الدولية والإقليمية والمحلية لمغرب القرن 19، أقحم فيها المخزن المغربي، ووثق لملابساتها، وورث تداعياتها. * فكيف تطورت التجارة البحرية المشروعة في مغرب القرن 19؟ * وما هي ملابسات تجارة التهريب؟ ومن يتحمل مسؤوليتها؟ هل للمخزن المغربي دور في تكريسها؟ * وما هي تداعياتها على مغرب القرن 19؟ أصبح البحر مع بداية القرن 19 متنفسا وموردا مغريا للإثراء، فحاول المخزن المغربي التحكم في ظاهرة التحول نحو السواحل وأمور البحر عموما، وعمل على احتكار كل المداخل البحرية لفائدة بيت المال لأنه أصبح كما أكد مؤرخ المخزن " عبد الرحمان بن زيدان: «...لا يستقيم ملك إلا بها...» ، لكنه وجد الفئات الاجتماعية المختلفة قد سبقته إلى هذا الحل، كما يتضح من الرسالة السلطانية التالية: «...صار يقطع لجبل طارق من لا خلاق له من السفلة وذوي البضاعة المزجات، حتى أصحاب خمسين مثقال وما قاربها، ومن كان في عهد سيدنا الكبير لا يركبه إلا فلان وفلان، ممن له دنيا ودين، فصار اليوم ملعبة» .