رمطان لعمامرة

كد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة هذا الأربعاء ببيروت أن الجزائر تقترح إنشاء فضاء أورومتوسطي مشترك للأمن و الازدهار المتقاسمين.و في تدخل له خلال الجلسة العلنية للندوة حول مراجعة السياسة الأوروبية للجوار أوضح لعمامرة أن الجزائر "تسعى إلى تشجيع مفاهيم بديلة تأخذ بعين الإعتبار المصير و الازدهار و الأمن المتقاسمين و إلى مباشرة تفكير حول إمكانية إنشاء فضاء أورومتوسطي مشترك للأمن و الازدهار المتقاسمين".و أضاف في هذا السياق "يجب أن يعكس هذا الفضاء فلسفة جديدة و ليس مجرد تكييف لما هو موجود" مؤكدا أن "هذا الفضاء المشترك للسلم و التضامن و الازدهار المتقسامين يقتضي عملا جادا فيما يخص التسوية السلمية للنزاعات و الأزمات و الوقاية منها".و أكد وزير الدولة أنه "من الضروري احترام في علاقة بين شريكين مهمين كأوروبا و العالم العربي مبادئ القانون الدولي على غرار الإحترام المتبادل و عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول و احترام السيادة و الاستقلال الوطنيين".و من الضروري أيضا يضيف السيد لعمامرة أن يتم احترام في هذه العلاقة المبادئ المتعلقة بحق الشعوب في تقرير مصيرها و عدم الاستيلاء على الأراضي بالقوة و هو ما ينطبق تماما على القضية الفلسطينية و مسالة تصفية الاستعمار في الصحراء لغربية".لعمامرة : المشاورات حول السياسة الأوروبية للجوار يجب أن تعكس انشغالات البلدان العربيةوكان وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي أكد ببيروت أن الوثيقة النهائية التي ستنبثق عن المشاورات حول السياسة الأوروبية للجوار يجب أن تعكس تطلعات البلدان العربية و إرادتها في أن تكون طرفا فاعلا في إعداد النظام العالمي.و قال لعمامرة في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية لدى وصوله الثلاثاء إلى العاصمة اللبنانية "نأمل في أن تعكس الوثيقة النهائية التي ستنبثق من هذه المشاورات (حول السياسة الأوروبية للجوار) تطلعات البلدان العربية و دول الضفة الجنوبية و إرادتها في أن تكون طرفا فاعلا في ديناميكية إعداد النظام العالمي المستقبلي".و أوضح أن زيارته إلى لبنان تشمل جانبا متعدد الأطراف يتمثل في المشاركة في ندوة المشاورات حول سياسة الجوار الأوروبية الجارية ببيروت و جانبا أحادي الطرف يهدف إلى تشجيع تطوير التعاون الجزائري-اللبناني.و أضاف وزير الدولة أن الندوة حول المشاورات بشأن سياسة الجوار الأوروبية تعد "الجزء الثاني من اللقاء الذي انعقد شهر أفريل الفارط ببرشلونة (اسبانيا) و الذي أعربت البلدان العربية خلاله عن وجهات نظرها و تطلعاتها إزاء هذه السياسة".و دعا بهذا الصدد إلى ضرورة بلورة تصور مشترك حتى تؤخذ تطلعات البلدان العربية و انشغالاتها بعين الإعتبار.وفي هذا الصدد يرى المحلل الأمني محمد طايبي أن السياسة الأوربية تقوم أساسا على ما اسماه بتأمين السوق الأمني في ظل ضغوط الحركات الإرهابية والازمات الإقتصادية ، مؤكدا أنه على الجزائر أن تفاوض في هذين المجال من موقع قوة باعتبارها دولة محورية ، داعيا إلى التخلي عن التعاون التقليدي وبناء علاقة حضارية تقوم على الشراكة والتقاسم.اما المحلل السياسي الساسي الدكتور مخلوف ساحل ، فيؤكد أن الجزائر إلى مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي الموقع سنة 2005 ، سيما فيما تعلق بحركة تنقل الجزائريين إلى الدول الأوربية ، أما فيتعلق بالجانب الإقتصادي فيرى أن الجزائر ستسعى لدعم الإقتصاد الوطني وتنويعه ، زيادة على دعم الملف الجزائري للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية .و فيما يتعلق بالجانب الثاني من هذه الزيارة إلى لبنان ذكر لعمامرة أن الجزائر و لبنان "تجمعهما علاقات ممتازة كانت وليدة الأوقات الصعبة".و اعتبر في سياق متصل أنه حان الوقت لدفع المؤسسات التي وضعت من أجل تطوير التعاون بين البلدين إلى أعلى المستويات مذكرا بلجنة التشاور السياسي و لجنة التعاون الاقتصادي.و قال لعمامرة أن محادثات ستجمعه مع نظيره اللبناني و مسؤولين لبنانيين سامين آخرين تهدف إلى بعث العلاقات الجزائرية اللبنانية في مختلف المجالات.و أضاف وزير الدولة قائلا أنه "من الرغم من كون هذه الزيارة قصيرة و سريعة و تتزامن مع حدث متعدد الأطراف اعتقد أنها ستساهم في إعادة بعث العلاقات بين البلدين".