رقمنة منح الإعانات ترفع كل العراقيل

ستتم رقمنة ملفات السكن الريفي على المستوى الوطني في العام المقبل 2024، من أجل إضفاء المزيد من الشفافية وحل مختلف المشاكل المتعلقة بهذه الصيغة، بحسب ما أفاد وزير السكن والعمران والمدينة طارق بلعريبي، أمس الخميس.أوضح بلعريبي، في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية، ترأسها مسعود قصري، نائب رئيس المجلس، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار وأعضاء من الحكومة، أنه وبهدف رفع مختلف العراقيل التي تحيط بصيغة السكن الريفي وإضفاء المزيد من الشفافية، ستتم في سنة 2024 عملية رقمنة منح الإعانات ومختلف الإجراءات الخاصة بهذه الصيغة على المستوى الوطني.
جاء ذلك خلال رده على سؤال للنائب محمد منصوري (التجمع الوطني الديمقراطي)، حول برنامج السكن بعين قزام، حيث أكد بلعريبي أن قوام البرنامج المقرر لهذه الولاية خلال الفترة 2020/ 2024 يقدر ب1160 وحدة بصيغة العمومي الإيجاري، تم منها إنجاز 134 وحدة، في حين توجد 1026 طور الانجاز.
أما فيما يتعلق بمستشفى 60 سريرا بتين زواتين، أشار الوزير إلى أن نسبة تقدم الأشغال بالمشروع تعادل 35٪ وهذا بسبب "عدم توفر اعتمادات الدفع على مستوى الصندوق الخاص بتنمية مناطق الجنوب لعدة أشهر"، مشيرا أن "السيولة المسجلة مؤخرا، سمحت برفع وتيرة الإنجاز وتسليم المشروع في أقرب الآجال".
وحول سؤال النائب فاروق أحمد هجالة (الأحرار) حول تسوية السكنات بولاية البليدة في أطار القانون 08-15 المحدد لمطابقة البنايات وإتمام إنجازها، أشار بلعريبي أنه وبعد 15 سنة من صدور هذا القانون، فإن الوضعية الإحصائية على المستوى الوطني والى غاية الثلاثي الثالث لسنة 2023، تمثلت في إيداع مليون و57 ألفا و258 ملف، تم منها معالجة 855 ألف و629 ملف، أي بنسبة 81٪.
وتم قبول 52٪ من الملفات المعالجة، في حين تم رفض 20٪ منها، بحسب شروح بلعريبي. أما بالنسبة للوضعية المسجلة على مستوى ولاية البليدة، فتتلخص، بحسب الوزير، في تسجيل إيداع 30 ألفا و423 ملف ومعالجة 23 ألفا و922 ملف وقبول 6594 ملف.
وذكر أن نهاية آجال سريان العمل بأحكام القانون 08-15 ستكون بتاريخ 31 ديسمبر 2023، مشيرا أن الطلبات الموضوعة في إطار هذا القانون والتي لا تزال عالقة، سيتم الاستمرار في دراستها والفصل فيها من طرف اللجان إلى غاية معالجة كل الطلبات الموضوعة.
وفي رده عن سؤال للنائب هشام صفر (التجمع الوطني الديمقراطي)، حول تحويل 1988 سكن مخصص للقضاء على السكن الهش بقالمة، إلى سكنات عمومية إيجارية، أكد الوزير أن العملية حاليا على مستوى لجان الدوائر لتحديد قوائم المستفيدين من هذه السكنات في صيغتها الجديدة "السكنات العمومية الإيجارية".
وحول سؤال للنائب محمد حمو (حركة البناء الوطني)، حول برنامج التجهيزات العمومية المرافقة للأحياء السكنية الجديدة على مستوى مستغانم، أكد الوزير أنه تم إنجاز 478 تجهيز عمومي مقابل مليون و250 ألف وحدة سكنية موزعة.
وأكد الوزير من سياق متصل، أن القطاع يشهد عملية رقمنة شاملة، ينتظر الانتهاء منها قبل نهاية السداسي الأول من 2024.
وتشمل العملية رقمنة مختلف هياكل القطاع، بما في ذلك المديريات اللامركزية، بحسب الوزير، الذي أشار إلى أنه تم اختيار ولايات نموذجية لتطبيق العملية في يناير القادم قبل أن يتم تعميمها فيما بعد على الولايات الأخرى.