رقمنة: ضرورة تنظيم جلسات وطنية لتحديد محاور تطوير القطاع

أكد نائب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات المكلف بتطوير الرقمنة جواد علال, يوم الاثنين بالجزائر العاصمة, على ضرورة تنظيم جلسات وطنية حول الرقمنة, وهذا من أجل تحديد خارطة طريق تخص تطوير هذا القطاع بهدف ترقية الاقتصاد الرقمي في الجزائر.وفي تدخل له بمنتدى يومية المجاهد حول المؤسسات الناشئة و تحديات الرقمنة, اعتبر السيد علال أنه "يجب أن تكون لنا نظرة استراتيجية حقيقية حول الرقمنة بالبلاد على المدى القصير والمتوسط والطويل".
ولتحقيق هذا الغرض, دعا نفس المتحدث إلى تنظيم جلسات وطنية من أجل بناء "منظومة رقمية حقيقية " بهدف اعطاء دفع أكبر للفاعلين المحليين في المجال الرقمي.
من جهة أخرى, أكد ذات المسؤول على القيمة المضافة التي يوفرها القطاع الرقمي للاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن هذا القطاع "يعتبر عنصرا هاما في النمو على مستوى الاقتصاد العالمي حيث ان ترتيب أكبر مالكي الثروة في العالم يشتمل على شركات ضخمة في القطاع الرقمي".
وفي هذا الاطار, أوضح السيد علال أن المعدل الاجمالي من حيث مساهمة القطاع الرقمي في الناتج الداخلي الخام لكل بلد على المستوى العالمي يقدر ب8-9 % و12 % بالنسبة للبلدان التي استثمرت أكثر في الرقمنة. أما بخصوص الجزائر, فإن هذا المجال يساهم بأقل من 4 % في الناتج الداخلي الخام الوطني.
كما أكد ذات المسؤول على الأهمية التي تكتسيها الرقمنة بالنسبة للاقتصاد الوطني, إذ تشكل "أداة حقيقية للشفافية والاستشراف وكذا لرفع انتاجية المؤسسات.
هذا وخلص, في الأخير, إلى التأكيد "بأنها المجال الرقمي يشكل بالنسبة لبعض البلدان القوية رافدا من الروافد الاقتصادية لقطاع التصدير لأن عالم الرقمنة ليس له حدود", مشيرا إلى ضرورة خلق بيئة مناسبة تسمح بتطور الكفاءات الوطنية, مما يجنب هجرتها إلى الخارج.
وفي تدخل له بمنتدى يومية المجاهد حول المؤسسات الناشئة و تحديات الرقمنة, اعتبر السيد علال أنه "يجب أن تكون لنا نظرة استراتيجية حقيقية حول الرقمنة بالبلاد على المدى القصير والمتوسط والطويل".
ولتحقيق هذا الغرض, دعا نفس المتحدث إلى تنظيم جلسات وطنية من أجل بناء "منظومة رقمية حقيقية " بهدف اعطاء دفع أكبر للفاعلين المحليين في المجال الرقمي.
من جهة أخرى, أكد ذات المسؤول على القيمة المضافة التي يوفرها القطاع الرقمي للاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن هذا القطاع "يعتبر عنصرا هاما في النمو على مستوى الاقتصاد العالمي حيث ان ترتيب أكبر مالكي الثروة في العالم يشتمل على شركات ضخمة في القطاع الرقمي".
وفي هذا الاطار, أوضح السيد علال أن المعدل الاجمالي من حيث مساهمة القطاع الرقمي في الناتج الداخلي الخام لكل بلد على المستوى العالمي يقدر ب8-9 % و12 % بالنسبة للبلدان التي استثمرت أكثر في الرقمنة. أما بخصوص الجزائر, فإن هذا المجال يساهم بأقل من 4 % في الناتج الداخلي الخام الوطني.
كما أكد ذات المسؤول على الأهمية التي تكتسيها الرقمنة بالنسبة للاقتصاد الوطني, إذ تشكل "أداة حقيقية للشفافية والاستشراف وكذا لرفع انتاجية المؤسسات.
هذا وخلص, في الأخير, إلى التأكيد "بأنها المجال الرقمي يشكل بالنسبة لبعض البلدان القوية رافدا من الروافد الاقتصادية لقطاع التصدير لأن عالم الرقمنة ليس له حدود", مشيرا إلى ضرورة خلق بيئة مناسبة تسمح بتطور الكفاءات الوطنية, مما يجنب هجرتها إلى الخارج.