رقمنة شاملة لكل القطاعات تحت إشراف المحافظة السامية

❊ تقديم تقارير مرحلية لمتابعة التقدّم المحرز في مجال الرقمنة❊ الإسراع في إتمام كل المراحل لتطوير العمل الحكومي
شمل جدول أعمال اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أمس، علاوة على عرض البرنامج التكميلي لولاية تبون وكذا القوانين الأساسية الأنظمة التعويضية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والأئمة، متابعة مستوى تقدّم عملية رقمنة المصالح التابعة لقطاع المالية على غرار أملاك الدولة والضرائب والجمارك، حيث شدّد السيد الرئيس على ضرورة أن تكون عملية الرقمنة شاملة لكل القطاعات الحكومية تحت إشراف المحافظة السامية للرقمنة.
جاء في بيان لرئاسة الجمهورية أن السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، ترأس أمس، اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول عروضا تخص البرنامج التكميلي لولاية تندوف، القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، الباحث الاستشفائي الجامعي، والأستاذ الباحث، والباحث الدائم، الأسلاك الطبية وشبه الطبية، والإمام، بالإضافة إلى متابعة مدى تقدّم رقمنة مصالح أملاك الدولة والضرائب والجمارك.
وأشار البيان إلى أنه في افتتاح أشغال المجلس من قبل السيد رئيس الجمهورية والاستماع إلى جدول الأعمال، ثم عرض الوزير الأول لنشاط الحكومة خلال الأسبوعين الأخيرين، بالإضافة إلى مداخلات الوزراء، أسدى السيد رئيس الجمهورية أوامر وتعليمات وتوجيهات، شملت بخصوص متابعة مدى تقدّم رقمنة مصالح أملاك الدولة والضرائب والجمارك، تأكيده على ضرورة أن تكون عملية الرقمنة شاملة لكل القطاعات الحكومية، وبشكل موحد تحت إشراف المحافظة السامية للرقمنة، وذلك بعد أن ثمّن التقدّم المسجل في مجال رقمنة قطاع المالية، داعيا إلى مواصلة الجهود وتكثيفها وذلك بالتنسيق مع المحافظة السامية للرقمنة. كما أمر رئيس الجمهورية الحكومة بتقديم تقارير مرحلية لمتابعة التقدم المحرز في مجال الرقمنة، مشددة على ضرورة الإسراع في إتمام كل المراحل، لما لها من أهمية في تطوير العمل الحكومي ككل.
ويولي رئيس الجمهورية أهمية خاصة لاستكمال مسار الرقمنة الذي يعد واحدا من التزاماته نحو بناء دولة عصرية، وذلك لما لهذا المجال من انعكاسات مباشرة على مختلف مناحي الحياة، وأهمية في إنجاح مختلف المساعي الأخرى التي تخوضها الجزائر الجديدة. ومن أبرز هذه الانعكاسات تسريع التكفل بانشغالات المواطن وتسهيل عمل المتعاملين الاقتصاديين ومختلف الشركاء من خلال الإسهام في القضاء على البيروقراطية، وهو مجال آخر التزم الرئيس تبون بتجسيده على أرض الواقع..
وكان وزير المالية، لعزيز فايد قد أكد خلال تدشينه الأسبوع الماضي، لمركز معطيات يضم مجموع المعلومات والمعطيات المتوفرة على مستوى المديريات والمنظمات تحت وصاية الوزارة، تحقيق تقدّم معتبر في مسار رقمنة كافة المصالح التابعة لقطاع المالي، على غرار مصالح إدارة رقمنة أملاك الدولة، وكذا مصال الضرائب والجمارك الجزائرية، وذلك تنفيذا للتوجيهات الصارمة التي ما فتئ يؤكد عليها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. كما تزامن تدشين هذا المركز، حسب الوزير، مع عملية تجسيد المخطط الاستراتيجي لأنظمة معلومات وزارة المالية للفترة ما بين 2024-2028، علاوة على مواصلة رقمنة الخدمات العمومية وتقليص العراقيل البيروقراطية، ما يساهم بشكل فعّال في تحديث الخدمات العمومية وتحسين الحكامة المالية للبلاد، لاسيما لفائدة المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين.