رقمنة 100 مليون وثيقة للحالة المدنية

عبد الحق سايحي يكشف:
رقمنة 100 مليون وثيقة للحالة المدنية
كشف المدير العام للمدرسة الوطنية للإدارة ورئيس المرصد الوطني للمرفق العام عبد الحق سايحي أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية قامت برقمنة أكثر من 100 مليون وثيقة للحالة المدنية وبهذا تكون قد قطعت أشواطا معتبرة في مجال الاتصال المؤسساتي وترقية الخدمة العمومية رفقة قطاعات أخرى.
ومن بين القطاعات التي حققت نتائج إيجابية في مجال ترقية المرفق العام ذكرعبد الحق سايحي- لدى استضافته هذا الاثنين في برنامج ضيف الصباح للقناة الأولى - العدالة الضمان الإجتماعي أملاك الدولة الجمارك البريد والضرائب موضحا أن المعاناة القديمة للمواطن والمتمثلة في مطالبته بإحضار حزمة من الوثائق قد انتهت اليوم.
ورغم كل المجهودات المبذولة في مجال عصرنة الإدارة أقر المتحدث بوجود نقائص وعراقيل إدارية لازالت تؤرق المواطن في معاملاته اليومية بشكل لافت اختصرها تحديدا في مشكل أعوان الشبابيك الذين هم بحاجة إلى تكوين لأنهم يتكفلون بالاتصال الأول مع المواطن ضف إلى ذلك عدم اهتمام الإدارة بالتعريف بخدماتها مقترحا هنا تنظيم أبواب مفتوحة دوريا ومركزية القرار التي لازالت تطرح إشكالا كبيرا مع العجز المسجل في التنظيم.
وعلى ذكر مركزية القرار ثمّن المدير العام للمدرسة الوطنية للإدارة الإجراءات المتخذة مؤخرا والخاصة بتفويض الصلاحيات للولاة معتبرا ذلك رهانا كبيرا سيمكن من حل الكثير من المشاكل اليومية للمواطن.
ويرى المتحدث في هذا الخصوص أن مسار اللامركزية واتخاذ القرار على المستوى المحلي يجب أن يأخذ منحى تصاعديا يصل إلى توسيع صلاحيات رؤساء البلديات والدوائر والأمناء العامين للبلديات بتفويض الإمضاء والاختصاصات مع تحمل المسؤولية كاملة لتطوير المرفق العام.