رقم أعمال عاشور عبد الرحمان يفوق 2100 مليار!

"أطلب البراءة سيدي القاضي.. في حياتي كلها لم أفكر في الاختلاس.. حب العمل وخلقي لمناصب شغل هي جريمتي الوحيدة، شركاتي ليست وهمية بدليل تواجد حارس قضائي عليها ومتابعتي من قبل مصلحة الضرائب".. هي الكلمات الأخيرة التي رددها عاشور عبد الرحمان رياض، المتابع في قضية اختلاس 2100 مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري، وهذا في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول.
كما طالب جميع المتهمين بالبراءة وإنصافهم من قبل العدالة، ليدخل قاضي الجنايات محمد رقاد برفقة المستشارين والمحلفين للمداولة والتي سيتم فيها الإجابة على الأسئلة المتعلقة بالتهم المتابع بها 24 متهما من إطارات البنك الوطني ورجال الأعمال، وتتعلق بجناية تنظيم وقيادة جمعية أشرار وجنحة الاختلاس والمشاركة في الاختلاس والنصب والاحتيال والتزوير في محررات مصرفية وجنحة الإهمال الواضح المتسبب في ضياع لأموال عمومية، وهي التهم الموجهة لمختلف المتهمين حسب مسؤولياتهم في القضية. في انتظار النطق بالأحكام الذي سيكون اليوم بعد 12 يوم كاملة من المحاكمة. وقد حاول المحامون على مدار ثلاثة أيام كاملة من المرافعات الدفاع عن موكليهم بكل السبل القانونية، مشككين في تقرير الخبرة ومطالبين بالبراءة لانعدام الأدلة الكافية لإدانة المتهمين خاصة بالنسبة لإطارات البنك الوطني الجزائري، حيث أشار دفاع مدير وكالة شرشال"ب،م" إلى أن هذا الأخير تم تحميله مسؤولية الاختلاس في الوقت الذي لم تحدد الخبرة أي ثغرة في وكالة شرشال، وكل ذنبه أنه قام بجلب الزبائن للوكالة التي كانت تعاني من نقص في النشاط والسيولة، مطالبا بالبراءة للمدير الجهوي "م،ع" الذي لم تصله أي تقارير بخصوص الاختلالات في الوكالات ولا علاقة له بالاختلاس. وفي سياق أخر كشف دفاع المتهم عاشور عبد الرحمان، بأن كل الشركات التي ادعى الخبير بأنها وهمية هي شركات ذات نشاط تجاري بدليل الحارس القضائي المعين من قبل العدالة لحراستها، كما بين للمحكمة بالصور والأدلة القاطعة نشاط شركات عاشور، حيث فاق رقم أعماله 15 مليار دينار، خاصة أن محكمة الجنايات حكمت عليه بدفع 4000 مليار لإدارة الضرائب، وهي القيمة المقتصة من نشاطه التجاري . كما اعتبر بأن هذا الملف "قنبلة موقوتة وضعت بين يدي العدالة".