رفقاء مقري يتهمون السلطة برفض الحوار

انتقد قادة التكتل الأخضر حرمانه من الالتحاق بهياكل البرلمان، معتبرين ذلك "خرقا للدستور ومصادرة لحق قوى المعارضة في ممارسة حقها التشريعي، وقطع الطريق أمامها لتغيير الأوضاع داخل البرلمان" الذي وصفوه "بصندوق تزكية قرارات تنفيذية".وحمّل التكتل في بيان وقعه عبد الرزاق مقري ومحمد ذويبي وجهيد يونسي، رئيس الغرفة السفلى محمد العربي ولد خليفة "مسؤولية الوضعية الحالية التي آل إليها البرلمان". ولم يفوت قادة التكتل في تنسيقية الانتقال الديميقراطي، الفرصة لربط الموضوع بقناعات التنسيقية في رفض السلطة للحوار والرأي الآخر وإلغاء دور المعارضة، وقالوا إن "إرادة السلطة أصبحت فوق الدستور".وسجل التحالف الإسلامي تجاوز الأحداث للسلطة التشريعية، من خلال "انتشار مظاهر الفساد المالي والإداري وحالات النهب المبرمجة للمال العام والثروات الوطنية دون وجود رقابة برلمانية"، مضيفا أن "فشل السلطة التشريعية في أداء دورها الرقابي والتشريعي المنصوص عليه في الدستور، جعل البرلمان غير قادر على مواكبة الأحداث الجارية في البلاد، وتحول إلى هيئة فاقدة لكل المبادرات التي تفرض سلطة تمثيل الإرادة الشعبية".ويذكر أن المجلس أرجع قرار منع التكتل الأخضر من الالتحاق بالبرلمان إلى نص المادة 13 من النظام الداخلي، بعد أن قاطع التكتل هياكل البرلمان بداية من تشريعيات 2012.