رفعت عريضة إلى وزير العدل التونسي وطالبت الخارجية بالتدخل عائلات جزائرية تتّهم مديري السجون التونسية بتعذيب الجزائريين

رفعت عائلات جزائرية دعوى قضائية لدى وزارة العدل التونسية وعريضة استغاثة إلى وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية طالبت فيها ''بفتح تحقيق في ممارسة التعذيب من قبل  المسؤولين على السجن المدني ببرج العامري بمنطقة المرناقية بالعاصمة  التونسية في حق مساجين جزائريين'' قبل أسبوع فقط.
 في هذا الصدد رفعت عائلة محمد بن عبد الله الخلفاوي عريضة قضائية في تونس بتاريخ 28 جانفي الماضي، حصلت ''الخبر'' على نسخة منها، تتهم مدير سجن برج العامري بممارسة التعذيب والحرق وتسليط الصعقة الكهربائية على ابنها بدر الدين المعتقل في هذا السجن في قضية محكوم عليه فيها بالسجن لمدة 15 سنة''. وتؤكد العريضة أن ''السجين الجزائري بدر الدين فوجىء يوم 14 جانفي بفتح أبواب السجن من قبل أعوان السجن وإطلاق سراح كل المسجونين وإبلاغهم أنهم صاروا أحرارا، ما دفعهم إلى الخروج من السجن، لكن دورية للأمن لحقت ببعض المساجين، وبينهم السجين الجزائري بدر الدين وأوقفته ونقلته إلى السجن المدني بالمرناقية، حيث تسلمهم نائب مدير السجن وعدد من الأعوان الذين اعتدوا على المساجين بالضرب والحرق في أماكن متعددة وتسليط الصعقة الكهربائية عليهم''.
وأضافت العريضة أن ''التعذيب استمر لمدة ثلاثة أيام في البرد القارس بعد تجريد المساجين من ملابسهم''. وأكدت أن ''السجين الجزائري بدر الدين، مازال يحمل آثار التعذيب القاسي في جسده حتى الآن، إضافة إلى التأثيرات النفسية التي وضعته في حالة معنوية مزرية''.
ووصفت العائلة الجزائرية التعذيب بأنه وحشي وفاق كل تصور ضد مساجين نفذوا أوامر أعوان السجون الذين أطلقوا سراحهم. وطالبت بفتح تحقيق في القضية وملاحقة مديري سجني المرناقية وبرج العامري ونائبه والأعوان ومتابعتهم قضائيا''. كما طالبت العائلة وزير العدل التونسي بتسريح ابنها من السجن وترحيله إلى الجزائر، كما طالبت السلطات الجزائرية ووزارة الشؤون الخارجية عبر السفارة في تونس بالعمل على تحقيق مطالب هذه العائلة، وغيرها من العائلات الجزائرية التي يعيش أبناؤها ظروفا عصيبة في السجون التونسية.
وقالت ثريا الخلفاوي المتحدثة باسم العائلة في اتصال مع ''الخبر'' من تونس إنها، وعدد من العائلات الجزائرية لها نفس القضية، تجري اتصالات مع السفارة الجزائرية والقنصلية العامة في تونس العاصمة، وسلمتها نسخة من العرائض التي رفعتها إلى وزير العدل التونسي، والتي وعدتهم بمتابعة القضية ونقل انشغالاتها إلى السلطات التونسية ووزارة الشؤون الخارجية الجزائرية.
وكان مسؤول في القنصلية الجزائرية العامة في تونس قد أكد في تصريح سابق لـ''الخبر'' أن 19 سجينا جزائريا قد تمكنوا من الفرار من السجون التونسية خلال الثورة الشعبية والدخول إلى الجزائر. مشيرا إلى أن إجمالي المساجين الجزائريين في السجون التونسية يقارب الـ120 جزائري، 60 منهم محكوم عليهم، و24 معتقلا لم تتم محاكمتهم بعد في العاصمة تونس، فيما يوجد 30 معتقلا في منطقتي الكاف وقفصة.