رفع نسبة الإنتاج الوطني إلى g`j الاستثمار في الصناعة الصيدلانية لمواجهة الندرة

من المرتقب أن تتعزز الصناعة الصيدلانية في الجزائر بعد انتهاء وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات من دراسة ما لا يقل عن 120 ملف لإنتاج الأدوية تضاف إلى 103 منتج محلي، الأمر الذي سيساهم في رفع نسبة تغطية الاحتياجات الوطنية من الأدوية في حدود سنة 2014 إلى 70 بالمائة ويمكن من تقليص فاتورة الأدوية والتحكم فيها وأكثر من ذلك الحد من التبعية.
تعول الدولة على الاستثمارات في الصناعة الصيدلانية لمواجهة أكبر مشكل يعترض قطاع الصحة ممثلا في ندرة الأدوية المطروح بحدة في الآونة الأخيرة، إذ يوجد حاليا حوالي 120 ملف على مكتب وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات للحسم فيها، حسبما أكد مجددا خلال جلسات الاستماع، وتندرج سياسة الاستثمار في إطار تشجيع هذا النوع من الصناعات ووضع حد للندرة التي تؤرق المرضى، لاسيما منهم المصابين بالأمراض المزمنة من خلال رفع نسبة الإنتاج المحلي المقدرة حاليا ب38 بالمائة.
ولإنجاح السياسة المنتهجة القائمة أساسا على الأدوية الجنيسة، كانت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قد اتخذت جملة من التدابير التحفيزية لمرافقتها وتأتي في مقدمتها اعتماد السعر المرجعي للتعويض وكذا تحفيز الصيادلة على بيعها وكذا الأطباء الذين ينصحون المرضى باقتنائها.
وإذا كانت الندرة واقعا بالنسبة للمرضى، فإنها غير موجودة بالنسبة للمسؤول الأول على القطاع لأن الأمر يتعلق حسبه بسوء التوزيع الذي يشرف عليه 560 موزع متهما كبار الموزعين الكبار ب''البزنسة'' والضغط، ولم يتوان في توجيه أصابع الاتهام إلى بارونات الاستيراد التي لم تهضم عزم الدولة على إنتاج 70 من الأدوية محليا أي أزيد من الضعف مع العلم أن النسبة الحالية لا تتجاوز 38 بالمائة، ذلك أنهم يتصرفون في 600 مليون دولار في سوق الأدوية من إجمالي فاتورة الاستيراد المقدرة بمليار و600 مليون دولار.
وصنفت الندرة في خانة المفبركة التي «تقوم بها بعض العناصر الدخيلة التي لوثت السوق» بالاستناد إلى تصريحات المتعاملين في الصيدلة المتعلقة بمخزونهم للأدوية لشهري جوان وجويلية 2011 التي تؤكد أن الأدوية المعلن عنها مفقودة «توجد وبكميات كافية تحت تسميات مختلفة»، كما أن «كل الأدوية بما فيها العلامات التجارية المفقودة التي توجد لها بدائل جنيسة تم تجديد مخزونها أو هي في طريقها إلى ذلك حيث تخضع حاليا لعمليات الجمركة أو لتحاليل مخبر مراقبة الأدوية»، ويغطي المخزون الحالي للأدوية الأمراض المرتبطة بالاستعجالات والأمراض المزمنة والأمراض الفصلية أو تلك التي تتضاعف في شهر رمضان وحبوب منع الحمل.
للإشارة، شددت النقابة الوطنية للصيادلة على ضرورة إنشاء هيئة وطنية مهمتها متابعة مسار الأدوية التي تدخل الجزائر من أجل تحكم أكبر في السوق الوطنية يضمن عدم حدوث ندرة في الأدوية.