رفع عتبة الاستثمارات المؤهلة للحصول على المزايا إلى 1.5 مليار دينار طبقا لمشروع قانون المالية ل 2013

ضاعف مشروع قانون المالية عتبة الاستثمارات المؤهلة للحصول على المزايا التي يمنحها المجلس الوطني للاستثمار بثلاث مرات، حيث ستنتقل من 500 مليون دينار حاليا إلى 1.5 مليار دينار خلال سنة 2013.
وعلى هذا الأساس، فإن كل استثمار الذي يقل غلافه المالي عن مبلغ من 1.5 مليار دينار لن يكون بحاجة لموافقة المجلس الوطني للاستثمار من أجل تجسيده ميدانيا، من منطلق أن الاستثمار حر في الجزائر ولا يمر أمام المجلس الوطني للاستثمار سوى الاستثمارات التي تتم بالشراكة مع الأجانب والتي تقدر تكلفتها ب 500 مليون دينار، كان الوزير السابق للصناعة محمد بن مرادي قد برر هذه الزيادة بتجاوز اكتظاظ الملفات على مستوى المجلس.
ويمنح مشروع قانون المالية 2013 للمجلس الوطني للاستثمار ”إمكانية تحديد شروط الكفاءة وكذا تحديد القطاعات المستفيدة”، كما هو الشأن بالنسبة ل 40 مشروع أعطى المجلس الوطني للاستثمار موافقته لإطلاقه خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، كما وافق المجلس على 6 مشاريع استثمارية تشرك أجانب بقيمة 34 مليار دينار خلال السداسي الأول 2012، وخلال سنة 2010 وافق المجلس على 64 مشروعا استثماريا وطنيا وأجنبيا بمبلغ إجمالي بقيمة 882 مليار دينار.
ويقوم المجلس الوطني للاستثمار المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي المؤرخ في 9 أكتوبر 2006، بمهمة ترقية تطوير الاستثمار في الجزائر ويقترح التأقلم مع التطورات الملحوظة وإجراءات تحفيزية من أجل الاستثمار ودراسة كل اقتراح لتأسيس مزايا أخرى وكل تعديل في المزايا الموجودة، حيث ينص نفس المرسوم أن المجلس يدرس ويوافق على قائمة النشاطات والأملاك المقصاة من المزايا وكذا تعديلها وتحيينها ودراسة والموافقة على معايير تحديد المشاريع التي تمثل مصلحة بالنسبة للاقتصاد الوطني، ويفصل بالتوافق مع أهداف تهيئة الإقليم في المناطق التي تستفيد من نظام الاستثناء المقرر في التشريع.