رفع تدريجي للقيود عن الاستثمار المُنتج

يولي رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عناية خاصة بملف الاستثمار الذي يواجه منذ عقود عراقيل كبيرة جدّا كبّلت المستثمرين و حالت دون تحقيق الغاية الأسمى للحكومة و هي بناء اقتصاد قوي منتج بالابتعاد التدريجي عن ريع البترول ،فلسنوات طويلة اشتكى المتعاملون الاقتصاديون الجزائريون من العراقيل البيروقراطية و الشروط التعجيزية التي تفرضها البنوك على حاملي المشاريع لتمويلها و النقائص المتعددة المطروحة على مستوى المناطق الصناعية و مناطق النشاطات التي لا تزال العديد منها بلا شبكات قاعدية و لا خدمات حتى أن أبسط الأمور منعدمة فيها كالماء و الكهرباء و شبكة الانترنيت ،فبلوغ مرحلة الاستثمار المنتج يتطلب رفع كل هذه العراقيل و دعم المستثمرين و تسهيل عليهم إقامة المشاريع و في نفس الوقت وضع جهاز رقابة شديد الإحكام حتى لا نقع مرة أخرى في معضلة المناطق الصناعية التي تحولت إلى مستودعات تخزين للسلع المستوردة فقط .و يعتبر الاستثمار أولى الملفات التي كلف بها رئيس الجمهورية الحكومة حيث أن قانون المالية لسنة 2022 خصّ جانبا كبيرا للجباية الموجهة للمؤسسات المنتجة و التي ستستفيد من معدل تخفيض في مجال الضريبة على أرباح الشركات إلى 10 بالمائة عوض تطبيق المعدل الكامل و الذي كان محددا سابقا ب 19 بالمائة و هذا التخفيض بطبيعة الحال ستستفيد منه الشركات المنتجة و هذا لتمكينها من اقتناء معدات الإنتاج المتعلق بالنشاط الممارس.كما أدرج قانون المالية لسنة 2022 أيضا تخفيضا معتبرا في الرسم على النشاط المهني حيث أن منتجي السلع لم يعودوا خاضعين للرسم على النشاط المهني و لم تعد المهن غير التجارية خاضعة لهذا الرسم كما ستستفيد الأنشطة الأخرى من تخفيض كذلك في معدل الرسم على النشاط المهني حيث ينخفض هذا الرسم وفق ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية من 2 إلى 1.5 بالمائة.