"رفع الضريبة على الدواء ب17بالمائة عقاب للشعب"

أفاد أمين عام حركة النهضة، محمد ذويبي، بأن “السلطة الحالية أفلست بالأمس الخزينة العمومية، واليوم تحمل الشعب المسؤولية عبر تسليط عقوبات عليه بزيادة كبيرة لأسعار الطاقة، ما سيؤثر على كل الأسعار، بما في ذلك الغذاء والنقل والتعليم والصحة، وحتى الدواء. فهناك أدوية رفعت ضريبتها إلى 17 بالمائة بدل 7 بالمائة، تحت عنوان أدوية الرفاهية، وهذا كذب على الشعب، لأنها أدوية حقيقية يراد للفقير أن يعيش بالمرض”.وذكر محمد ذويبي، أمس، في كلمة له في أشغال الندوة الوطنية للإطارات المشاركة على التكوين السياسي لحركته، حول قانون المالية 2016، بأنه “قانون فئوي بامتياز من خلال التدابير والإجراءات التي جاءت فيه، فقد زاد الغني غنى وزاد الفقير فقرا مدقعا، وهو ما يطرح تساؤلات كبيرة عن الجهة التي صاغته، هل هي الحكومة في حد ذاتها أم جهات خارجة عن الإطار التنفيذي للحكومة؟ ولمصلحة من يقدم مثل هذا القانون؟ وهل يريدون إشعال الجبهة الاجتماعية أم يريدون معالجة الوضع؟”.وأوضح ذويبي أن “الدولة فقدت بوصلتها في إدارة تسييرها. اليوم قانون المالية الحالي كشف حجم الثغرة والاختراق في تسيير مؤسسات الدولة، وحالة تغيير أولويات ومهام المؤسسات الرسمية للدولة، ونفس الحكومة ونفس السلطة التي كانت تدير شأن البحبوحة المالية وتغدق باليمين والشمال، غير مبالية بمال الشعب ومسؤولياتها الأخلاقية، بشراء الذمم الطبقات المنتفضة والغاضبة على الوضع، ويوهمون الشعب بمستقبل واعد ورفاهية لا نظير لها، هي اليوم تعاقب الشعب بتلك الوعود الكاذبة بنفس الحكومة والأشخاص”.وأبرز أمين عام النهضة أن “الحكومة تتخلى عن حقوق الدولة والشعب والخزينة لدفتر شروط منح عقود الامتياز للمستثمرين، خاصة في البند المتعلق بجمع رسوم على الأرباح للمستثمرين، والتي لم تجمع طيلة سنوات، وتريد الحكومة أن تمسحها وتلغيها نهائيا، وهي أموال ناتجة عن امتيازات قدمتها الدولة للمستثمرين في العقار وقروض مالية وتسهيلات جبائية”.وأشار ذويبي إلى أن “حركة النهضة ليست ضد الاستثمار الخاص، وبرنامجها الاقتصادي قائم على المزاوجة بين القطاعين الخاص والعام، والقطاع العام الذي ينتج بمال حلال مبروك عليه، أما أن يتم لعب المناورة والتهرب من تبعات اللصوصية للمال العام، والتنازل عن حق الشعب الجزائري، لن نقبل بهذا، وسنقاوم هذه السلوكيات وسنكشفها للشعب ليتحمل مسؤوليته. فبأي حق تتصرف السلطة بأموال الشعب للخواص وتتنازل عن آلاف الملايير، بحجة أن الآلية التي تضبط هذه الأموال صعب تنفيذها، وعدم القدرة على تقييمها للأموال المستحقة على الدولة من المستثمرين”.