رفع الرسوم إلى 30 %"غير كاف" لردع المستهلك إلى الإقلاع عن التدخين

إعتبر مختصون في الصحة العمومية أن رفع الرسوم المفروضة على التبغ الى 30 بالمائة في قانون المالية لسنة 2017 "غير كاف" لردع المستهلك للإقلاع عن التدخين, داعين الى تكثيف الجهود المبذولة لمكافحة هذه "الظاهرة الخطيرة".وأكد هؤلاء الخبراء لوأج أن رفع الرسوم المفروضة على التبغ من 15 بالمائة خلال سنة 2016 إلى 30 بالمائة خلال سنة 2017 "غير كاف لردع المستهلك لإقلاعه عن هذه الآفة الخطيرة "داعين في نفس الوقت إلى رفع هذه الرسوم إلى نسبة تتراوح بين 70 إلى 80 بالمائة "حتى يجبر المستهلك على الإقلاع عنها نهائيا". وشدد رئيس مصلحة علم الأمراض الوبائية بمركز مكافحة السرطان لولاية سطيف الأستاذ حمدي الشريف على ضرورة رفع هذه الرسوم الى 80 بالمائة حسبما تنص عليه الإتفاقية الإطار لمكافحة التدخين للمنظمة العالمية للصحة وتماشيا مع البرامج الوقائية التي سطرتها الدولة على غرار المخطط الوطني لمكافحة السرطان 2015/ 2019.ودق رئيس مصلحة أمراض الجهاز التنفسي بالمؤسسة الإستشفائية لرويبة الأستاذ مرزاق غرناوت ناقوس الخطر حول سرطان الرئة الذي يتسبب فيه التدخين بنسبة 90 بالمائة, محذرا من إنتشار هذا الداء لدى الفئات الشابة و التي بدأ بعضها التدخين في سن الثامنة. ومن بين الأمراض الأخرى التي يتسبب فيها التدخين أشار ذات المختص إلى الإصابة بإلتهاب القصبات الهوائية المزمن الذي يستدعي تكفلا عن طريق إستعمال الأوكسيجين الذي تتراوح تكلفته بين 200 ألف إلى 400 ألف دج و هي التكلفة غير معوضة من طرف الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي "مما يعيق -حسبه- التكفل بجميع حاملي هذا الداء".وبخصوص رفع الرسوم المفروضة على التبغ فقد رحب المختص بهذه الزيادة التي يراها لا زالت "غير رادعة" للمستهلك ودفعه إلى الاقلاع عنه, معبرا عن أسفه لإنتشار التدخين بالأماكن العمومية رغم الترسانة القانونية التي تمنع ذلك مما يعرض غير المدخنين إلى نفس الخطرالذي يتعرض له المدخنون.وكشف نائب مدير الوقاية بوزارة الصحة الدكتور يوسف ترفاني عن تحضير وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة المالية لمشروع جديد يقضي بتوسيع رقعة مساحة الوقاية على علبة السجائر بنسبة 50 بالمائة و كتابة على سبيل المثال رسائل رادعة لإستهلاك التبغ على غرار"التدخين يتسبب في أمراض القلب والسرطان "مدعمة بصورة صادمة عملا بتوجيهات المنظمة العالمية للصحة.وثمن مدير الوقاية وترقية الصحة بوزارة الصحة الأستاذ اسماعيل مصباح من جانبه هذه الزيادة في الرسوم على التبغ , مؤكدا بأنه تم جمع حتى الآن في إطار هذه الضريبة حوالي 20 مليار دج تم توجيه جزء منها إلى الإستعجالات الطبية والصندوق الوطني لمكافحة السرطان. وعبر ذات المسؤول في ذات السياق عن أمله أن تساهم هذه الزيادة المفروضة على التبغ في ردع المستهلك للتخلي عن هذه الآفة الخطيرة المتسببة في أكثر من 25 داء خطير ناهيك عن التلوث البيئي.الجزائر كانت من بين الدول السباقة إلى المصادقة على الإتفاقية الإطاروذكر مدير الوقاية وترقية الصحة بالوزارة بالمناسبة بأن الجزائر كانت من بين الدول السباقة إلى المصادقة على الإتفاقية الإطار لمكافحة التدخين سنة 2006. وسارعت بعد ذلك -كما أضاف- إلى سن ترسانة قانونية تمنع التدخين بالأماكن العمومية والمؤسسات مشيرا إلى العقبات التي وقفت في وجه تطبيق هذه القوانين من بينها غياب إجراءات ردعية.ومن الإجراءات الأخرى التي قامت بها الدولة لمكافحة هذه الظاهرة أشار ذات المسؤول إلى الجهودات تكثيف الجهود المبذولة للقضاء على شبكات التجارة غير شرعية للتبغ التي تتسلل عبر الحدود الوطنية ناهيك عن منع بيع السجائر من طرف المراهقين في الشوارع وأمام المؤسسات التربوية. كما ذكربالمناسبة بالمخططات الوطنية التي سطرت لمكافحة آفة التدخين مشيرا على سبيل المثال إلى المخطط الوطني لمكافحة عوامل الخطورة المتسببة في الأمراضالمزمنة (2015/2019) والمخطط الوطني لمكافحة السرطان لنفس الفترة بالإضافة إلى تنصيب اللجنة الوطنية لمكافحة الظاهرة تحت إشراف الوزير الأول.ومن بين النشاطات المرافقة لهذه البرامج ذكر المسؤول بفتح الوزارة ل53 مصلحة بالمؤسسات الإستشفائية لمتابعة المدمنين ومساعدتهم على الإقلاع عن آفة التدخين عبر القطر.و على المستوى النصوص التشريعية فإن مشروع قانون الصحة الجديد قد منع في مادته ال 53 "منعا باتا كل أشكال الترقية والإشهار لكل مواد التبغ وتعرض من يقوم بذلك إلى غرامة مالية تتراوح بين 500 ألف إلى مليون دج".كما حذرت المادة 422 من ذات النص من كل أشكال التوضيب و وسمة منتوجات التبغ التي لاتحمل المعلومات الأساسية الخاصة بالمكوناته المضرة بالصحة وانبعاثها في البيئة.ويمنع مشروع قانون الصحة الجديد منعا باتا التدخين بالأماكن العمومية حسبما جاء في المادة 58 وتعرض من يقوم بذلك إلى غرمة مالية تتراوح بين 2000 إلى 5000 دج حسب الإجراءات العقابية التي أوردتها نفس الوثيقة.وتشير المادة 59 من هذه الوثيقة إلى منع بيع منتوجات التبغ إلى المراهقين حيث يتعرض من يقوم بذلك إلى غرامة مالية تقدر بين 200 الف إلى 400 ألف دج ويتضاعف هذا المبلغ في حالة تكرار الفعل.