رفع التجميد عن 2000 مشروع يفتح "شهية" النواب والمنتخبين المحلين!

فتح قرار الحكومة القاضي برفع التجميد عن 2000 مشروع بموجب قانون المالية لسنة 2018، شهية النواب والمنتخبين المحليين الذين يطالبون السلطات العمومية بفك الحصار عن البرامج التنموية ، خاصة الطرقات والسكك الحديدية والملاعب الجوارية وغيرها من المشاريع المرتبطة بالمواطنين.وبهذا الخصوص، التمس النائب بالمجلس الشعبي الوطني حكيم بري، من الوزير الأول أحمد أويحيى، رفع التجميد عن الطريق الرابط بين ولاية باتنة بالطريق السيار شرق- غرب.
وقال في سؤال شفوي يُنتظر الرد عليه من قبل أويحيى :"يطيب لي أن أرفع لكم هذا الانشغال الذي هو مطلب سكان ولاية باتنة والولايات المجاورة والمتمثل في رفع التجميد على هذا الطريق الذي يشكل إضافة حقيقية لولاية باتنة".
وشرح النائب عن الأرندي الآثار الإيجابية لرفع التجميد عن المشروع، على اعتبار أنه سيساهم في ربط ولاية باتنة والولايات المجاورة، واد سوف، بسكرة، خنشلة، أم البواقي، ميلة، بالطريق السيار شرق-غرب.
وليست المرة التي يوجه فيها نواب في المجلس الشعبي الوطني أسئلة شفوية إلى أعضاء الحكومة يذكرونهم فيها بضرورة رفع التجميد عن المشاريع التنموية خاصة تلك التي تكتسي طابعا مهما للولاية، والمرتبطة بالمواطنين بصفة عامة.
كما يبادر عدة منتخبين محليين في المطالبة برفع الحصار عن بعض المشاريع في جماعاتهم المحلية ويستغلون زيارات الوزراء إلى ولاياتهم من أجل توجيه طلبات بصفة مباشرة أو عن طريق توجيه مراسلات مكتوبة عادة ما توجه إلى الوفد المرافق للوزير.
وأوضح الوزير الأول أحمد أويحيى، في تصريح له مؤخرا أن اقتراض الخزينة لدى بنك الجزائر سمح للدولة بتسديد ديونها ورفع التجميد عن 2000 مشروع اجتماعي ثقافي وإعداد ميزانية 2018 موجهة نحو الانتعاش الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
وتُوجه عدة أحزاب سياسية في مقدمتها الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، اتهامات للحكومة وتحملها مسؤولية تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية أو ما يعرف شعبيا ب"الحرقة" والتي ربطتها بالسياسات التقشفية المتبعة والتي مست تجميد المشاريع والتوظيف، ومن منظروها الحرقة تراجعت حتى كادت تنعدم مابين سنوات 2009 وإلى 2014.