رفع التجميد عن 16 وكيل عبور بعد تقديمهم وصولات الدفع

رفعت لجنة التحقيق في قضية الثغرة المالية بالقباضة الرئيسية لميناء وهران التجميد عن 61 وكيل عبور معتمد، من إجمالي 20 وكيلا كانوا موقوفين عن النشاط تحفظيا بداعي عدم دفع الرسوم الجمركية لسنة 2011 لأنهم غير مقيدين في السجل اليومي، وهو ما دحضه الوكلاء بتقديم وصولات الدفع لتبرئة ذممهم. وكشف المصدر الذي أورد الخبر بأن رفع التجميد عن الوكلاء الأربعة المتبقين مسألة وقت، بعد استكمال التحقق في وثائق الإثبات البنكية والوصولات.
وقد كان واضحا من البداية، منذ اتخاذ قرار التجميد، بأن الملف سيعرف هذه النهاية، بحكم أن الوكلاء كانوا يمتلكون كل الأدلة التي تمكنهم من العودة للنشاط، لكنهم أعابوا على اللجنة التسرع في قرار التجميد الذي كبدهم خسائر ومشاكل مع زبائنهم. ومن هذا الجانب لا تستبعد بعض المصادر لجوء الوكلاء للعدالة للمطالبة بالتعويضات عن الخسائر خلال فترة التوقيف. في المقابل، وعلى ضوء المستجدات التي طرأت في الملف، فإن اللجنة مطالبة بالتحقيق في الوجهة التي أخذتها الأموال المُحصلة، والأسباب الكامنة وراء عدم تقييد أسماء الوكلاء في السجل اليومي، وتحديد مسؤولية كل طرف في القضية.