رفع أعباء وإبراز أخرى ضد وزراء وولاة سابقين في قضايا فساد

أبرزها “سوناطراك 2” والوكالة الوطنية للطرق السريعة والوكالة الوطنية للسدود والتحويلاتأفادت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، أن التحقيقات القضائية التي تمت مباشرتها بشأن عدد من قضايا الفساد توصلت إلى رفع أعباء وإبراز أخرى ضد وزراء وولاة سابقين.
أوضحت الهيئة القضائية ذاتها في بيان لها أول أمس إطلعت عليه “السلام”، أنه سعيا منها لتنوير الرأي العام بأهم التطورات الإجرائية في قضايا الفساد، فإنها تعلم بأن التحقيقات القضائية التي تمت مباشرتها توصلت إلى رفع أعباء ضد وزراء وولاة سابقين في عدد من القضايا، على غرار قضية الوكالة الوطنية للطرق السريعة، التي خلص التحقيق فيها لرفع الأعباء ضد كل من محمد بجاوي، بصفته وزيرا للشؤون الخارجية سابقا، ومحمد شكيب خليل، بصفته وزير الطاقة والمناجم سابقا، وعمار غول، بصفته وزير الأشغال العمومية سابقا.
وفيما تعلق بقضية “سوناطراك 2″، فقد رفع فيها التحقيق أعباء ضد المدعو محمد شكيب خليل بصفته وزير الطاقة والمناجم سابقا، فيما توصل التحقيق المباشر في قضية الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، إلى إبراز أعباء ضد المدعوين عبد المالك سلال، بصفته وزير الموارد المائية الأسبق، وفاطمي رشيد، بصفته والي بجاية سابقا، وكذا حسين واضح بصفته والي تيزي وزو سابقا، ونورية يمينة زرهوني، بصفتها والي مستغانم سابقا.
وعن قضية الشركة العمومية BATIGEC ، فإن التحقيق بها خلص إلى رفع أعباء ضد المدعو طمار حميد محمد، بصفته وزير المساهمات وترقية الاستثمار سابقا، أما بخصوص قضية BRC إنتهى التحقيق فيها بإبراز مسؤولية المدعوين محمد شكيب خليل، بصفته وزير الطاقة والمناجم سابقا، وولد قدور عبد المؤمن، كمدير مؤسسة BRC الجزائر، كما توصلت التحقيقات القضائية إلى إبراز أعباء ضد محمد شكيب خليل، بصفته وزير الطاقة والمناجم سابقا، وبوطرفة نور الدين، بصفته وزير الطاقة والمناجم سابقا في قضية الشركة العمومية SNC LAVALIN.
هذا وأشار المصدر ذاته، إلى أن قضاة التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد، المخطرين بالقضايا السالفة الذكر، أصدروا أوامر بعدم الاختصاص الشخصي، ليتم إحالة الملفات المذكورة إلى النائب العام لدى المحكمة العليا، وذلك عملا بمقتضيات المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية.