رفع أسعار المواد الغذائية ب25 دج خارج الرقابة

قدرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، قيمة الزيادات في أسعار المواد الغذائية الأساسية ب25 دج دون أن تعرف سببها والتي دخلت حيز التنفيذ بداية العام الجاري.وأوضحت المنظمة في منشور على صفحتها الرسمية على صفحتها على موقع «فايسبوك»، أن هذه الزيادات تراوحت مابين 5 إلى 25 دينارا في العديد من الفضاءات التجارية.وأكدت المنظمة أنها ستطلب استفسارات بصفة رسمية لدى ممثلي التجار حول هذه الزيادات، كما وعدت بأنها ستتابع هذه القضية عن كثب، كما ستعمل على البحث عن حلول. وللإشارة بلغت أسعار الاستهلاك حسب الوتيرة السنوية للجزائر 2 بالمائة، إلى غاية نوفمبر 2019، حسب ما أورده الديوان الوطني للإحصائيات. ويمثل تطور أسعار الاستهلاك على أساس سنوي إلى غاية شهر نوفمبر 2019 متوسط معدل التضخم السنوي الذي يتم احتسابه استنادا ل12 شهرا الممتدة من ديسمبر 2018 إلى غاية نوفمبر 2019 مقارنة بالفترة الممتدة من ديسمبر 2017 إلى نوفمبر 2018.أما بخصوص التغير الشهري لأسعار الاستهلاك التي تعد المؤشر الخام لأسعار الاستهلاك خلال شهر نوفمبر 2019 مقارنة بشهر أكتوبر فإنه أقل من -%0.6، حسب معطيات الديوان.وبخصوص التغيرات الشهرية وحسب فئة المنتجات فإن أسعار السلع الغذائية قد سجلت انخفاضا طفيفا بنسبة %2.1 في شهر نوفمبر الأخير مقارنة بالشهر الفائت.كما أشار ذات المصدر، إلى أن هذا التغير نحو الانخفاض راجع بشكل أساسي إلى انخفاض بنسبة %4.2 لأسعار المنتجات الفلاحية الطازجة.وباستثناء ارتفاع أسعار الأسماك الطازجة (%13.55) والبيض (%9.9)، عرفت مجمل المنتجات التابعة لهذه الفئة انخفاضا. وقد خصت الخضار الطازجة (-%15.47) والفواكه الطازجة (-%8.24) ولحم الدجاج (-%7.05) والبطاطا (-2.14%).وتابع المصدر، أن أسعار المواد الغذائية الصناعية قد سجلت بدورها ارتفاعا طفيفا بنسبة %0.1، أما فيما يتعلق بالمنتجات المصنعة والخدمات فقد عرفت أيضا ارتفاعا على التوالي بنسبة %0.7 و %0.2، وحسب مجموعة السلع والخدمات، فإن ارتفاع الأسعار قد شمل بشكل أساسي مجموعة الألبسة والأحذية بارتفاع بلغ حوالي %0.8 ومجموعتي النقل والاتصال (%0.9).وبخصوص أسعار مجموعات الصحة الخاصة بالنظافة الجسدية والمواد المختلفة، فقد عرفت ارتفاعا يقدر ب%0.6 لكل واحدة، أما بقية مجموعات السلع والخدمات فقد تميزت إما بتغيرات معتدلة أو باستقرار.كما أشار تقرير الديوان، إلى أن جميع أسعار الاستهلاك قد سجلت خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من سنة 2019 ارتفاعا بنسبة %1.9 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018، مشيرا إلى أن هذه الزيادة راجعة أساسا إلى ارتفاع المنتجات الغذائية الصناعية والسلع المصنعة وأخيرا الخدمات.