رفضت منحهم الشهادة واكتفت بإسقاط عقوبة "الغش" عنهم.. 25 بالمائة من مقصي بكالوريا 2013 يعفى عنهم ويجتازون الامتحان العام المقبل

ينتظر أن تنهي اللجنة الوطنية المحايدة للتحقيق في حالات الغش في بكالوريا 2013، عملها، خلال الساعات المقبلة، بعد أن شارفت على إنهاء تقريرها النهائي، حيث قررت إعادة تكييف الفعل وإسقاط عبارة "غش" عن 25 بالمائة من المتورطين في عملية الغش بعد أن تبين أن مسارهم الدراسي جيد، ليسمح لهم بإعادة السنة واجتياز امتحانات البكالوريا السنة المقبلة، بينما ال 75 بالمائة المتبقين أثبتوا أن مستواهم ضعيف وقررت اللجنة تخفيف عقوبة الاقصاء إلى سنتين بدل 3 أو 5 سنوات.حسب ما أسر به مصدر مسؤول بوزارة التربية الوطنية، فإنه من المنتظر أن تنهي اللجنة الوزارية المحايدة المشكلة من أساتذة ومدراء ومفتشين ومختصين في البيداغوجيا، التي نصبها وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد للنظر في ملفات الطعون الخاصة بحالات الغش في امتحان شهادة البكالوريا 2013، عملها خلال الساعات القليلة القادمة، بعد أن أنهت دراسة مجمل الطعون الواردة إليها حالة بحالة، ورفعت تقاريرها الأولية إلى وزير التربية. وأضاف مصدرنا أن اللجنة استبعدت منح شهادة البكالوريا لبعض التلاميذ الذين تقدموا بالطعون تفاديا منها للتأسيس لسابقة لا تخدم سمعة ومصداقية شهادة البكالوريا، وبعد دراسة ملفات الطعون بالاعتماد على المسار الدراسي للتلميذ، قسمت ملفات التلاميذ المعنيين بملف الغش والمقدر عددهم ب3180 تلميذ، إلى قسمين، بحيث تكون اللجنة قد اقترحت بالنسبة للقسم الأول، الذي يمثل 25 بالمائة منهم، أن يعاد تكييف كلمة "غش" بالنسبة لهؤلاء للسماح لهم بإعادة السنة وإجراء امتحان شهادة البكالوريا في السنة المقبلة، أما بالنسبة لبقية المتورطين في عملية الغش ونسبتهم 75 بالمائة، فهم التلاميذ الذين تبين بعد دراسة ملفاتهم ومسارهم الدراسي في السنة النهائية، أن مستواهم ضعيف وتحصلوا على نتائج ضعيفة خلال الفصول الدراسية الثلاثة، فيتوقع حسب مصدرنا أن تخفف اللجنة عقوبة الإقصاء ليحرموا من اجتياز امتحان البكالوريا لمدة سنتين عوض 3 و5 سنوات. وحول التأكد من وقوع الغش، أكد مصدرنا أن اللجنة أجمعت على وقوع الغش فعلا في جميع الحالات المدروسة، وبالتالي من الصعب منح الشهادة لأي كان من التلاميذ المعنيين بالملف والتأسيس لسابقة خطيرة قد تمس بسمعة البكالوريا الجزائرية ومصداقيتها، حيث يرى أعضاء اللجنة أن منح النجاح لبعض من تقدموا بالطعون دون غيرهم سيفتح على الوزارة وديوان الامتحانات موجة من الاحتجاجات، وأكد المصدر ذاته أن اللجنة قد استدعت واستمعت للأساتذة الذين قاموا بحراسة امتحان الفلسفة ب 163 قسم وقع به الغش و11 رئيس مركز من الولايات الست المعنية بملف الغش.